كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها (اسم الجزء: 1)
فقد ضَعَّفَ هذا الحديث: ابن القطان1، والحافظ ابن كثير2، والعراقي3وغيرهم.
وصَحَّحَ الإمام أحمد الرواية المرسلة4. وذهب جماعة إلى أن الحديث يقوى بمجموع طرقه، ويصل إلى درجة الحسن، قال ذلك: العلائي5، والقسطلاني6، والسخاوي7، والقاسمي8، وغيرهم.
وقد مال ابن القَيِّم - رحمه الله - إلى تقويته أيضاً، فقال: "يُروى عنه من وجوهٍ شَدَّ بعضها بعضاً"9.
ثانيها: أنه على فرض ثبوت هذا الحديث، فإنه لا يصحُّ حَمْلُه على الخبر "لوجودِ من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة ... فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه: أنه أمرٌ للثقات بحملِ العلمِ؛ لأن العلم إنما يُقْبَلُ عن الثقات"10.
ويؤيد ذلك: مجيئهُ من بعض الطرق بصيغة الأمر: "ليحمل هذا العلم ... " 11.
__________
1 التقييد والإيضاح: (ص139) .
2 الباعث الحثيث: (ص94) .
3 التقييد والإيضاح: (ص138) .
4 شرف أصحاب الحديث: (ص29) .
5 بغية الملتمس: (ص34) .
6 إرشاد الساري: (1/4) .
7 الهداية في علم الرواية: (ق16/ب) .
8 قواعد التحديث: (ص49) .
9 طريق الهجرتين: (ص619) .
10 فتح المغيث: (1/294- 295) .
11 الجرح والتعديل: (1/1/17) .