كتاب بغية النقاد النقلة (اسم الجزء: 1)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية¬__________
الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي 1/ 193 ح: 114)، وابن ماجة (كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي 1/ 168 ح: 504)، وأحمد (1/ 124)، ومالك (كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي 1/ 40 ح: 53)، وعبد الرزاق في مصنفه (كتاب الطهارة، باب الذي 1/ 157 ح: 603،602)، وابن خزيمة (كتاب الوضوء، باب الأمر بنضح الفرج من المذي 1/ 15) ...
وألفاظه عندهم مختلفة ومعناه فيه زيادة ونقصان؛ في بعضها ذكر علي أنه أرسل المقداد، وفي بعضها أبهم السائل.
قال الحافظ ابن حجر: (أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على (واد هذا الحديث في مسند علي) (الفتح 1/ 379).
قلت: لكن الحافظ المزي جعله تارة في مسند علي، وأخرى في مسند المقداد بن الأسود: (تحفة الأشراف 7/ 412 ح: 10295، 8/ 550 ح: 111544).
الكلام على الحديث الثاني: عن عبد الله بن سعد الأنصاري. قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء. ففال: "ذاك الذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".
أخرجه أبو داود: (كتاب الطهارة، باب في المذي 1/ 145 ح: 211)، هذا الحديث تفرد به أبو داود، وهو حديث صحيح.
انظر: تحفة الأشراف 4/ 352 ح: 5328 - صحيح سنن أبي داود 4211 ح: 196.
الكلام على الحديث الثالث: حديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إني كما توضأت سال الحديث. أخرجه الدارقطني من طريق بقية بن الوليد عن عبد الملك بن مهران عن عمرو بن دينار عنه.
وعقب عليه بقوله: عبد الملك هذا ضعيف ولا يصح. (سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه 1/ 159 ح: 40).
وعنه نقله عبد الحق في أحكامه.
أخرج هذا الحديث من نفس الطريق المتقدم أبو جعفر العقيلي، مع أحاديث أخر لعبد الملك بن مهران، قال: (كل الأحاديث ليس لها أصل ولا يعرف منها شيء من الحديث).
عبد الملك من مهران: (صاحب مناكير غلب على أحاديثه غلب على حديثه الوهم، لا يقيم شيئا من الحديث).
الضعفاء الكبير، للعقيلي 3/ 34 ..
ورواه كذلك ابن عدى، وعقب عليه بقوله: (وهذا حديث منكر لا أعلم رواه عن عمرو بن دينار غير عبد الملك بن مهران).
- الكامل، لإبن عدى 5/ 307 ترجمة: 1457.
وروى ابن الجوزى في كتابه (الموضوعات 2/ 23، 70،144) ثلاثة أحاديث -غير حديث الباب- في
