الفصل الثامن في التخصيص
شرع المؤلف [رحمه الله تعالى] (١) في بيان حقيقة التخصيص.
وهو مشتق من الاختصاص بالشيء وهو الانفراد به، وذلك أن الدليل المخصص يختص بالأفراد المخرجة من لفظ العموم (٢) دون غيرها؛ فلأجل ذلك سمي (٣) تخصيصًا.
قوله: (الفصل الثامن في (٤) التخصيص) تقديره: الفصل الثامن في بيان حقيقة التخصيص (٥).
قوله: (وهو إِخراج بعض يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في (٦) الزمان إِن كان المخصص لفظيًا، أو بالجنس إِن كان عقليًا قبل
---------------
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٢) في ز: "العام".
(٣) في ز: "يسمى".
(٤) "في" ساقطة من أوخ.
(٥) انظر حقيقة التخصيص في: المعتمد ١/ ٢٣٤، العدة لأبي يعلى ١/ ١٥٥، اللمع لأبي إسحاق الشيرازي المطبوع مع التخريج ص ١٠٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨١، مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٢٩، شرح تنقيح القرافي ص ٥١، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٢/ ٣٧٤، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ١٢١، شرح المحلي على متن جمع الجوامع ٢/ ٢، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٤٥، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٧ "خ".
(٦) في ط: "عنه في الزمان".