الأول: في حقيقة الحصر.
الثاني (١): في أدواته.
الثالث (٢): في أقسامه.
أما المطلب الأول: وهو حقيقته فهو:
قوله: (وهو: إِثبات نقيض حكم (٣) المنطوق به (٤) للمسكوت عنه، بصيغة إِنما ونحوها).
وقد (٥) تقدم لنا معنى قوله: (إِثبات (٦) نقيض (٧) حكم المنطوق به، للمسكوت عنه) في الفصل الذي فرغ منه.
وقوله: (إِثبات نقيض) أخرج به مفهوم الموافقة؛ لأنه إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى.
وقوله: (بصيغة إِنما ونحوها) هو (٨) فصل أخرج به المؤلف جميع التسعة الأنواع المذكورة في مفهوم المخالفة، وبقي العاشر منها (٩) وهو مفهوم
---------------
(١) في ط: "والثاني".
(٢) في ط: "والثالث".
(٣) "حكم" ساقطة من أ.
(٤) المثبت من ط وز، ولم ترد "به" في الأصل.
(٥) في ط: "فقد".
(٦) "إثبات" ساقطة من ط.
(٧) "نقيض" ساقطة من ط وز.
(٨) "هو" ساقطة من ز.
(٩) في ز: "منه".