كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)
الصفة في (١) الموصوف: إذا كانت قائمة به كالسواد والبياض، وأما الأقوال المتعلقة بالأفعال فلا تكون صفات لها ولا هي (٢) قائمة بها، فإذا قال السيد لعبده: أسرج الدابة، فقد أوجب عليه الإسراج بإيجاب قام بالسيد دون الإسراج الذي هو فعل العبد (٣).الرابع: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ [مع أن الحكم الشرعي] (٤) يعلل بالحوادث، فإنك تقول مثلاً: حلت المرأة بالعقد، وحرمت بالطلاق، فالمعلل بالحادث حادث؟ (٥).
أجاب المؤلف عن هذا: بأن العلل الشرعية معرفات (٦) لا مؤثرات، فالمعرِّف (٧)
---------------
(١) في ز: "للموصوف".
(٢) "هي" ساقطة من ط وز.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩، وقد نقل منه المؤلف بالمعنى، وذكر هذا الجواب أيضًا المسطاسي مي شرح التنقيح ص ٢٦.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٥) ذكر هذا الاعتراض القرافي في شرح التنقيح ص ٦٩، والمسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦.
(٦) في هامش ز (ورقة ٨٣/ أ) التعليق الآتي على قوله: "معرفات"، ونصه: "أي إن العلل الشرعية دلائل على الأحكام وعلامات عليها للانتماء بوجوب الأحكام، ما عقد مثلاً علامة على حلّية الزوجة وليس هو الذي أوجب الحلية؛ إذ الحلية موجودة قبل العقد، وإنما هو سبب فيها أي: فيما يترتب عليها من الاستمتاع، وأما هي فموجودة قبله، والدليل على أنه ليس الذي أوجدها أنك تعقد على المحرم كالأم أي: أمك مثلاً فلا تحل".
(٧) في هامش ز (ورقة ٨٣/ أ) التعليق الآتي على قوله: "فالمعرف"، ونصه: "فالمعرِّف هو بكسر الراء، وقوله عن المعرَّف هو بفتح الراء مثاله: الحلية في المثال فقد تقدمت في الوجود وتأخر معرفها الذي هو العقد فتأمله، وحاصل الجواب الذي ذكره: أنه لا يلزم من حدوث العلة حدوث المعلول، إلا إذا أوجبت العلة المعلول أثرت في =
