كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (اسم الجزء: 1)
والحديث صحيح عن جابر من طرق أخرى، رواه مسلم (ج 1 ص 576) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بنحوه.* * *
• هذا، ومما لا أعرِّج عليه: ما إذا كان التابعي يرسل، ولم يذكروا أنه سمع من ذلك الصحابي ولا أنه لم يسمع منه، ولم أجد الشيخين رحمهما الله قد أخرجا له عن ذلك الصحابي، فهذا مما أتوقف في الإخراج عنه.
• ومنها: أن يكون التابعي مكثرًا والصحابي مكثرًا أيضًا، ولم يُصرح بالتحديث عن ذلك الصحابي، ولم يخرج له الشيخان عنه، فهذا مما أتوقف فيه، وإن لم يكن التابعي ممن قيل فيه: يرسل. ولا يقال: إن عنعنة غير المدلس مقبولة، فإنه مقيد بما إذا قد سمع منه، فعنعنة غير المدلس عمن سمع منه محمولة على السماع.
• ومنها: أن يكون الراوي لم يوثقه معتبر، وليس مشهورًا بالطلب، فإني أتوقف فيه. فإن كان قد روى له الشيخان، فإني أتوقف فيما إذا كان خارج "الصحيحين". ولست بحمد الله أجهل انتقاد الحافظ الذهبي في "الميزان" لابن القطان، حيث جهَّل بعض من روى عنه جماعة، كمالك بن الخير المصري، ولكني غير مقتنع بكلام الحافظ الذهبي، فالذي يظهر لي أنه لا بد من توثيق من معتبر، أو شهرة في الطلب، كما في "فتح المغيث". والله أعلم.
ثم إن هذه ليست قاعدة مطردة، فرُبَّ راوٍ يروي عنه جماعة ويقول الحافظ الذهبي في "الميزان": لم يوثَّق، ويقول الحافظ فيه: مقبول. فهي
