كتاب تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (اسم الجزء: 1)
{اسكن أنت وزوجك}: "زوج" معطوف على الفاعل في {اسكن}؛ لأن {أنت} توكيد للفاعل؛ وليست هي الفاعل؛ لأن {اسكن} فعل أمر؛ وفعل الأمر لا يمكن أن يظهر فيه الفاعل؛ لأنه مستتر وجوباً؛ وعلى هذا فـ {أنت} الضمير المنفصل توكيد للضمير المستتر؛ و {زوجك} هي حواء، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وغيره ..قوله تعالى: {الجنة} هي البستان الكثير الأشجار، وسمي بذلك لأنه مستتر بأشجاره؛ وهل المراد بـ {الجنة جنة الخلد؛ أم هي جنة سوى جنة الخلد؟ ..
الجواب: ظاهر الكتاب، والسنة أنها جنة الخلد، وليست سواها؛ لأن "أل" هنا للعهد الذهني ..
فإن قيل: كيف يكون القول الصحيح أنها جنة الخلد مع أن من دخلها لا يخرج منها. وهذه أُخرج منها آدم؟
فالجواب: أن من دخل جنة الخلد لا يخرج منها: بعد البعث؛ وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشهورة.
(فحيَّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم) قال: "منازلك الأولى"؛ لأن أبانا آدم نزلها ..
قوله تعالى: {وكُلا}: أمر بمعنى الإباحة، والإكرام؛ {منها} أي من هذه الجنة؛ {رغداً} أي أكلاً هنياً ليس فيه تنغيص؛ {حيث شئتما} أي في أيّ مكان من هذه الجنة، ونقول أيضاً: وفي أيّ زمان؛ لأن قوله تعالى: {كُلا} فعل مطلق لم يقيد بزمن ..
قوله تعالى: {ولا تقربا هذه الشجرة} أشار الله تعالى إلى
٧ - ومنها: أن كل من عامل أخاه ضراراً فهو معتدٍ؛ فلا يحل لأحد أن يعامل أخاه المسلم على وجه المضارة؛ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه» (¬١)؛ وجاء في حديث آخر: «لا ضرر ولا ضرار» (¬٢)؛ فالمضارة بين المسلمين محرمة؛ لذلك قال تعالى: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا}.
٨ - ومنها: أن المضارة عدوان؛ لقوله تعالى: {لتعتدوا} سواء كانت اللام للعاقبة، أو للتعليل - أي سواء كان المقصود من المضارة الاعتداء؛ أو لم يقصد الاعتداء لكن حصل.
٩ - ومنها: تحريم ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن الله تعالى نهى
---------------
(¬١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥٣، حديث ١٥٨٤٧، وأخرجه الترمذي ص ١٨٤٧، كتاب البر والصلة، باب ٢٧: ما جاء في الخيانة والغش، حديث رقم ١٩٤٠؛ وأخرجه أبو داود ص ١٤٩٢، كتاب القضاء باب ٣١: في القضاء، حديث رقم ٣٦٣٥، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦١٧، كتاب الأحكام، باب ١٧: من بنى في حقه ما يضر جاره، حديث رقم ٢٣٤٢، قال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٤٠٤: حسن.
(¬٢) أخرجه أحمد ١/ ٣١٣، حديث رقم ٢٨٦٧ من حديث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦١٧، كتاب الأحكام، باب ١٧: من بني في حقه ما يضر جاره، حديث رقم ٢٣٤٠؛ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً ٢/ ٥٧١، كتاب الأقضية، باب ٢٦، القضاء في المرفق، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري ٢/ ٥٧ - ٥٨، وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٤٣، حديث رقم ٢٥٠، صحيح.
