كتاب تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (اسم الجزء: 1)
{فما فوقها} أي فما دونها؛ لأن الفوقية تكون للأدنى، وللأعلى، كما أن الوراء تكون للأمام، وللخلف، كما في قوله تعالى: {وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً} [الكهف: ٧٩] أي كان أمامهم ..قوله تعالى: {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه} أي المثل الذي ضربه الله {الحق من ربهم}، ويؤمنون به، ويرون أن فيه آيات بينات ..
قوله تعالى: {وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً} لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه، وقد قال الله تعالى: {إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} (المطففين: ١٣، ١٤) ..
وقوله تعالى: {ماذا}: "ما" هنا اسم استفهام مبتدأ؛ و "ذا" اسم موصول بمعنى "الذي" خبر المبتدأ. أي: ما الذي أراد الله بهذا مثلاً، كما قال ابن مالك:.
(ومثل ماذا بعد ما استفهام أو مَن إذا لم تلغ في الكلام) قوله تعالى: {يضل به كثيراً}: الجملة استئنافية لبيان الحكمة من ضرب المثل بالشيء الحقير؛ ولهذا ينبغي الوقوف على قوله تعالى: {ماذا أراد الله بهذا مثلاً}؛ و {يضل به} أي بالمثل؛ {كثيراً} أي من الناس؛ {ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين} أي الخارجين عن طاعة الله؛ والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر؛ لأن الفسق قد يراد به الكفر؛ وقد يراد به ما دونه؛ ففي قوله تبارك وتعالى: {وأما الذين فسقوا فمأواهم النار} [السجدة: ٢٠]: المراد به في هذه الآية الكفر؛ وكذلك هنا ..
حتى لا يضيع حق المرأة على يده، فيكون ظالماً.
٥ - ومنها: أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر، ويقال له: إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}.
٦ - ومنها: أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق}؛ والضمير يعود على «الذين يؤلون من نسائهم».
٧ - ومنها: صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله تعالى: {من نسائهم}؛ والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد الصحيح.
٨ - ومنها: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}؛ فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب.
٩ - ومنها: أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}.
١٠ - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق؛ لقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
١١ - ومنها: أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق}؛ فإن قيل: لو امتنع عن الفيئة، والطلاق فهل يجبر على أحدهما؟
فالجواب: نعم؛ يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك؛ لأنه حق لها؛ فإن أبى فللحاكم أن يطلق، أو يفسخ النكاح؛ والفسخ أولى من الطلاق لئلا تحسب عليه طلقة، فيضيق عليه العدد - أي عدد الطلاق -.
