كتاب شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو (اسم الجزء: 1)
فصار: ربع ونصف ما حصل، ومثل هذا عند سيبويه والجمهور لا يجوز إلا في الشعر1، واختار الناظم أنه من الحذف من الأول لدلالة الثاني، فلا فصل فهي عنده جائزة قياسًا وسماعًا2، وإليها أشار بقوله في النظم:416-
ويحذف الثاني ويبقى الأول ... كحاله إذا به يتصل
417-
بشرط عطف وإضافة إلى ... مثل الذي له أضفت الأولا
"أو غيره" بالرفع؛ أي: غير مضاف، وهو عامل في "مثل" المحذوف "كقوله": [من الرجز]
562-
علقت آمالي فعمت النعم ... "بمثل أو أنفع من وبل الديم"
فـ"مثل" مضاف إلى محذوف دل عليه المذكور، والأصل: بمثل وبل الديم3 فحذف "وبل الديم" من الأول لدلالة الثاني عليه، والعامل "أنفع" وهو غير مضاف، وهو مجرور بالعطف على "مثل" المجرور بالباء المتعلقة بـ"علقت" و"الوبل" بسكون الباء الموحدة: المطر الشديد، و"الديم" بكسر الدال: جمع ديمة، وهي المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق.
"ومن غير الغالب قولهم" فيما حكاه أبو علي: "ابدأ بذا من أول، بالخفض من غير تنوين" على نية لفظ المضاف إليه، أي: من أول الأمر، "وقراءة بعضهم" وهو ابن محيصن: ""فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم"" [البقرة: 38] بالرفع من غير تنوين على الإهمال، "أي: فلا خوف شيء عليهم"، وأما قراءة يعقوب "لا خوفَ" بالفتح من غير تنوين فعلى الإعمال4.
__________
1 الكتاب 1/ 176، 2/ 280.
2 شرخ التسهيل 3/ 265، ومغني اللبيب ص811.
562- الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 172، والمقاصد النحوية 3/ 451، والارتشاف 2/ 715.
3 بعدها في "ب": "أو أنفع من وبل الديم".
4 انظر هذه القراءة في الإتحاف ص134، والنشر 2/ 211.
