كتاب التحقيق في مسائل الخلاف (اسم الجزء: 1)
أأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْحَافِظُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِحَالٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مَتْرُوك وفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الحَدِيث وقَالَ السَّعْدِيُّ سَاقِطٌ قَدْ كُشِفَ قِنَاعُهُ
وأما الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَفِيهِ عَمْرُو بْنُ الْأَعْشَم قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَنَاكِيرِ وَيَضَعُ أَسَامِي لِلْمُحَدِّثِينَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ وَفِي الطَّرِيقِ الرَّابِعِ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الْكَذَّابِينَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ وابْن الْمَدِينِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ كَانَ كَذَّابًا خَبِيثًا كَانَ عَامَةَ اللَّيْلِ يَضَعُ الحَدِيث وقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ذَاكَ دجال وقَالَ السَّعْدِيّ كَانَ يكذب ويخبر وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ كَانَ يَكْذِبُ وَيُحَدِّثُ بِمَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَفِيهِ سَوَادَةُ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ - - - - - - -
