كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 1)
الموافق، وإن كان [بتضاد أو تناقض] (¬1) ففي حكم المخالف، والواقع: الأول فقط، وهو الذى لا يلزم من صحة أحد الوجهين [فيه] بطلان الآخر، وتحقيقه أن اللفظ تارة يكون (¬2) له جهة واحدة فيرسم على وفقها، فالرسم هنا (¬3) حصر (¬4) جهة اللفظ بمخالفة مناقض، وتارة يكون له جهات (¬5) فيرسم على أحدها (¬6) فلا يحصر (¬7) جهة اللفظ، واللافظ به موافق تحقيقا، وبغيره (¬8) تقديرا؛ لأن البدل فى حكم المبدل منه، وكذا بقية (¬9) [الخمسة] (¬10) والله أعلم.والقسم الثالث: ما وافق الرسم احتمالا، ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه (¬11) بالحركة والسكون؛ نحو الْقُدُسِ [البقرة: 87] وبالتخفيف والتشديد؛ نحو ينشركم (¬12) بيونس [22] وبالقطع والوصل عنه بالشكل (¬13) نحو أَدْخِلُوا بغافر [40] وباختلاف الإعجام (¬14) نحو «يعملون» (¬15) و «يفتح» (¬16)، وبالإعجام [والإهمال] (¬17) نحو نُنْشِزُها [البقرة: 259]، وكذا المختلف فى كيفية لفظها، كالمدغم والمسهّل [والممال] (¬18) والمرقق والممدود، فإن المصاحف العثمانية تحتمل هذه كلها؛ لتجردها عن أوصافها، فقول الناظم: «وكان للرسم احتمالا ... » دخل فيه ما وافق الرسم تحقيقا بطريق الأولى، وسواء وافق كل المصاحف أو بعضها، كقراءة ابن عامر: قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً [البقرة:
116] وبالزبر والكتاب [آل عمران: 184] فإنه ثابت فى الشامى، وكابن كثير فى جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا بالتوبة [100]: فإنه ثابت فى المكى، إلى غير ذلك.
وقوله: «احتمالا» يحتمل أن يكون جعله مقابلا للتحقيق؛ فتكون القسمة عنده ثنائية، [وهو] (¬19) التحقيق الاحتمالى (¬20)، ويكون قد أدخل التقديرى فى الاحتمالى، وهو الذى فعله فى «نشره».
ويحتمل أن يكون قد ثلّث القسمة ويكون حكم الأوّلين ثابتا بالأولوية، ولولا تقدير
¬__________
(¬1) فى ز، م: يتضاد أو يتناقض.
(¬2) فى د: تكون.
(¬3) فى ز: هذا.
(¬4) فى م: يحصر.
(¬5) فى م، ص: جهتان.
(¬6) فى م، ص: أحدهما.
(¬7) فى م، د: تحصر.
(¬8) فى م، ص: ولغيره.
(¬9) فى م: البقية.
(¬10) سقط فى م.
(¬11) فى م: فيه الاختلاف.
(¬12) وهى قراءة فى يُسَيِّرُكُمْ. تنظر فى فرش الحروف فى سورة يونس.
(¬13) فى م: بالتشكيل
(¬14) فى م: الغيبة.
(¬15) فى م: تعلمون.
(¬16) فى د: وتفتح.
(¬17) سقط فى ز.
(¬18) سقط فى م.
(¬19) سقط فى م.
(¬20) فى م: تحقيق واحتمال، وفى د، ص: التحقيقى والاحتمالى.
