كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 1)
حال المفعول، (وبالخلف) خبر مقدم، أى: وذو [باء] (¬1) (برا).وروى عنه بالخلف، أى: ضم ميم الجمع وصلها بواو لذى ثاء (ثبت) (أبو جعفر) ودال (درى) (ابن كثير) إن كانت قبل محرك نحو عليهمو غير [الفاتحة: 7] معكمو أينما [الحديد: 4] جاءكمو موسى [البقرة: 92] واختلف عن قالون، وأطلق جمهور العراقيين وابن بليمة (¬2) الخلاف عنه من الطريقين، وفى «التيسير» الخلاف عن أبى نشيط، وجعل مكى الإسكان لأبى نشيط والصلة للحلوانى.
تنبيه:
تحتاج الميم لقيدين وهما: قبل محرك ولو تقديرا؛ ليندرج فيه كنتمو تمنون [آل عمران: 143] وفظلتمو تفكهون [الواقعة: 65] على التشديد، وأن يكون المحرك منفصلا (¬3)؛ ليخرج عنه نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: 23] أَنُلْزِمُكُمُوها [هود: 28] فإنه مجمع عليه.
ثم تمم حكم الميم فقال:
ص:
وقبل همز القطع ورش ... .... .... ....
ش: (ورش) فاعل (وصل) مقدرا، و (قبل) ظرفه (¬4) أو حال مفعوله، وهو ضم ميم الجمع.
[أى: ووصل ورش ضم ميم الجمع] (¬5) والواقعة قبل همزة (¬6) القطع من طريقيه.
فإن قلت: إفراد ورش يوهم تخصيصه.
قلت: إذا علمت أن قاعدته (¬7) ذكر صاحب الأصل أولا ثم إفراد الموافق؛ كقوله:
..... .... .... ولفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى وكقوله:
وافق فى إدغام (¬8) صفّا زجرا ... ذكرا وذروا (ف) د ...
قد علمت أنه أحسن فيما فعل.
فإن قلت: هلا قال: وافق ورش؛ كقوله: «وافق فى: مؤتفك»؟
قلت: لو قاله (¬9) لم يعلم أوافق الأقرب على الخلاف، أو الأبعد على الصلة.
فإن قلت: لم يبين هل الخلاف فى الوصل أو الوقف؟
¬__________
(¬1) سقط فى ز، م.
(¬2) فى د: ابن تيمية.
(¬3) فى م: تقديرا منفصلا.
(¬4) فى م: ظرف.
(¬5) سقط فى م.
(¬6) فى م، د، ص: همز.
(¬7) فى م: قاعدتهم.
(¬8) فى د: الإدغام.
(¬9) فى ص: قال.
