كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 1)
ونحو: يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ [البقرة: 127]، يَشاءُ إِلى [البقرة: 142]، يا قَوْمِ إِنَّكُمْ [البقرة: 54]، مِنَ النُّورِ إِلَى [البقرة: 257]، قالَ إِنِّي [مريم: 30]، تَفِيءَ إِلى [الحجرات: 9]، ونحو: الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ [التكوير: 13]، كُلُّ أُولئِكَ [الإسراء: 36]، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ [النساء: 41]، فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف: 168]، كانَ أُمَّةً [النحل: 120]، هُنَّ أُمُّ [آل عمران: 7]، فسهل هذا القسم من سهل الهمزة فى المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من (¬1) العراقيين، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه، فتبدل المفتوحة بعد الكسر ياء، وبعد الضم واوا، أو تسهل (¬2) فى السبع الباقية.وإلى حكم حرف المد وإلى هذا القسم أشار (¬3) بقوله: (وبغير ذاك صح).
وقوله: (لا ميم [جمع] (¬4)) فخرج من الساكن الصحيح، أى: فلا يجوز فيه [التسهيل، ومراده محصور فى] (¬5) النقل.
قال السخاوى: «لا خلاف فى تحقيق مثل هذا عندنا فى الوقف». قال المصنف: «وهو الصحيح الذى قرأنا به وعليه العمل».
وإنما امتنع؛ لأن ميم [الجمع] (¬6) أصلها الضم، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية، وكذلك (¬7) آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز؛ لتعود (¬8) إلى أصلها ولا تحرك (¬9) بغير حركتها، كما فعل ورش وغيره، وذكر ابن مهران فيها ثلاثة مذاهب:
الأول: نقل حركة الهمزة إليها مطلقا.
الثانى: النقل أيضا لكن تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة؛ حذرا من تحريكها بغير حركتها الأصلية، وهذا لا يمكن فى نحو: عَلَيْهِمْ آياتُنا [يونس: 15] وفَزادَتْهُمْ إِيماناً [التوبة: 124]؛ لأن الألف والياء حينئذ لا تقعان (¬10) بعد الضمة.
الثالث (¬11): النقل فى الضم والكسر دون الفتح؛ لئلا تشتبه بالتثنية.
وهذا آخر الكلام على المذهب الأول من التخفيف، ثم انتقل إلى الثانى- وهو الرسمى- فقال:
ص:
وعنه تسهيل كخطّ المصحف ... فنحو منشون مع الضّم احذف
¬__________
(¬1) فى م: عن.
(¬2) فى د: ويسهل.
(¬3) فى م: وإلى حكم المد حرف أشار.
(¬4) سقط فى ز، ص.
(¬5) سقط فى م.
(¬6) سقط فى د.
(¬7) فى د: ولذلك.
(¬8) فى ز: ليعود.
(¬9) فى م: ولا نغير.
(¬10) فى م، ص، د: لا يقعان.
(¬11) فى ص: الثالثة.
