كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 1)
لورش من طريق الأزرق؛ وذلك أنه لما نص على إمالتها الكسائى من رواية الدورى عنه فى الفصل المختص به، وأضاف إليه رُؤْياكَ [يوسف: 5]- نص بعد ذلك على إمالة رُؤْياكَ بين بين لورش وأبى عمرو، وترك الباقى، وقد نص على إمالة الثلاثة (¬1) فى باقى كتبه، وهو الصواب.الرابع: ظاهر عبارة «العنوان» فى هود [الآية: 41] يقتضى فتح مُرْساها [الأعراف:
187] والسُّواى [الروم: 10] لورش.
والصواب: إدخالهما فى الضابط المتقدم فيما لا بين بين، والله أعلم.
وقوله: (وكيف فعلى) أى: اختلف عن ذى حاء (حد) أبو عمرو فى إمالة ألف فعلى وفعلى وفعلى المعبر عنه ب «كيف فعلى» الساكنة العين كاللفظ، وفى ألفات فواصل السور الإحدى عشرة (¬2) اتصل بها هاء مؤنث أم لا، إلا أن يتقدم (¬3) ألف «فعلى» مطلقا والفواصل راء مباشرة، فإنه يميلها إمالة كبرى، كما سيخصه. [فأما «فعلى» فروى جمهور العراقيين وبعض المصريين] (¬4) فتح الباب عن أبى عمرو من روايتيه إلا ذوات الراء، وأَعْمى الأول من سبحان [الآية: 72] ورَأى * [الأنعام: 76، 77، 78]، فأمالوها خاصة، وهو الذى فى «المستنير» لابن سوار و «الكفاية» لأبى العز و «المبهج» و «الكفاية» لسبط الخياط و «الجامع» لابن فارس و «الكامل» للهذلى وغير ذلك من الكتب.
وروى الإمالة جماعة كثيرة.
وأما (¬5) رءوس الآى فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالتها، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» و «التذكرة» و «التبصرة» و «المجتبى» و «العنوان» و «إرشاد» عبد المنعم، و «الكافى» و «الهادى» [و «الهداية»] (¬6) و «التلخيص» و «غاية» ابن مهران و «تجريد» ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى.
وأجمعوا على إلحاق الواوى منها بالياء للمجاورة، وانفرد صاحب «التبصرة» بتقييد الإمالة بما إذا كانت الألف (¬7) منقلبة عن ياء مع نصه فى صدر الكتاب على إمالة دَحاها [النازعات: 30] وطَحاها [الشمس: 6] وتَلاها [الشمس: 2] وسَجى [الضحى: 2] لأبى عمرو، فبقى على قوله: والضُّحى [الضحى: 1] وضُحًى
¬__________
(¬1) فى م: الثلاث.
(¬2) فى م: الإحدى عشر.
(¬3) فى د، ز، ص: تقدم.
(¬4) فى م: وأما الأول فروى جمهور بعض البصريين.
(¬5) فى م: فأما.
(¬6) سقط فى م.
(¬7) فى د: ألفه.
