كتاب شرح طيبة النشر للنويري (اسم الجزء: 1)
أحدهما: ألا تكون (¬1) بدلا من التنوين؛ فيجرى على الراء قبلها وجوه الإعراب الثلاثة.والثانى: أن تكون للإلحاق ب «جعفر».
فعلى الأول لا يجوز إمالتها وقفا عند أبى عمرو، كما لا يجوز إمالة ألف التنوين نحو:
أَشَدَّ ذِكْراً [البقرة: 20] ومِنْ دُونِها سِتْراً [الكهف: 90] ويَوْمَئِذٍ زُرْقاً [طه:
102] وعِوَجاً [آل عمران: 99] وأَمْتاً [طه: 107].
وعلى الثانى يجوز عنده؛ لأنها (¬2) كالأصلية المنقلبة عن الياء.
قال الدانى: والقراء وأهل الأداء على الأول، وبه قرأت، وبه آخذ، وهو مذهب ابن مجاهد وابن أبى هاشم.
قال المصنف: وظاهر كلام الشاطبى: أنها للإلحاق من أجل رسمها بالألف، ونصوص أكثر أئمتنا تقتضى (¬3) فتحها لأبى عمرو، وإن كانت للإلحاق؛ من أجل رسمها بالألف؛ فقد شرط مكى وابن بليمة وصاحب «العنوان» وغيرهم فى إمالة ذوات الراء له: أن تكون الألف مرسومة ياء، ولا يريدون بذلك إلا إخراج «تترى»، والله أعلم.
الثالث: إذا وصل نحو: النَّصارى الْمَسِيحُ [التوبة: 30] ويَتامَى النِّساءِ [النساء: 127] لأبى عثمان الضرير- وجب فتح الصاد والتاء؛ لأنهما إنما أميلا تبعا للراء والميم، وقد زالت إمالتهما وصلا، فإذا وقف عليهما له أميلا؛ لأجل إمالة متبوعهما، والله أعلم.
¬__________
(¬1) فى ص: أن يكون.
(¬2) فى م: أنها.
(¬3) فى ص: مقتضى.
