كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)
تَنْبِيهٌ: حَذْفُ السَّلَامِ: الْإِسْرَاعُ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ جَزْمٌ وَأَمَّا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ1 فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّ التَّكْبِيرَ وَالسَّلَامَ لَا يُمَدَّانِ وَلَا يُعْرَبُ التَّكْبِيرُ بَلْ يُسَكَّنُ آخِرُهُ وَتَبِعَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ جَزْمٌ لَا يُمَدُّ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الْجَزْمِ فِي مُقَابِلِ الْإِعْرَابِ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَكَيْفَ تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ النَّبَوِيَّةُ334 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" 2 الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: "فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ
335 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ3 التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ
__________
1 ينظر "النهاية" لابن الأثير "1/356"، "حذف".
2 أخرجه البخاري "2/684" كتاب تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب حديث "1117" وأبو داود "1/314" كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد حديث "952" والترمذي "2/208" كتاب الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث "372" وابن ماجة "1/386" كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة المريض حديث "223 1" وأحمد "4/109" وابن خزيمة "2/89- 90" رقم "979" والدارقطني "1/0 38" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض لا يستطيع القيام حديث "1" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "231" والبيهقي "2/304" كتاب الصلاة: باب صلاة المريض، والبغوي في "شرح السنة " "2/504- بتحقيقنا" والخطيب في "تاريخ بغداد" "6/24" كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران به.
وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد نحو رواية عيسى بن يونس.
قال الحافظ في "الفتح " "2/684": ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعاً لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح، لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم ا. هـ.
وقال الشيخ شاكر في " تعليقه على الترمذي" "2/209": وهذا هو الحق فهما حديثان لا روايتان في حديث واحد وهو المطابق للقواعد الصحيحة.
تنبيه: قد وهم الحافظ في قوله: "والنسائي "، فلم أجده في السنن الكبرى ولا الصغرى، ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" للنسائي ينظر "التحفة" "8/185"، حديث "0832 1".
واستدركه الحاكم في المستدرك "1/315"، فوهم كما قال الحافظ رحمه الله.
3 أخرجه أحمد "1/146"، والترمذي "1/174": كتاب الصلاة: باب كراهية الإقعاء بين السجدتين، حديث "281"، وابن ماجة "1/289": كتاب إقامة الصلاة: باب الجلوس بين السجدتين، الحديث "895"، والبيهقي "2/120" كتاب الصلاة: باب الإقعاء المكروه في الصلاة، من رواية أبي إسحاق عن الحارث، عن علي: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "يا علي لا تقع إقعاء الكلب". هكذا رواه ابن ماجه مختصراً وهو عند أحمد مطولاً، والحارث فيه ضعف.
