كتاب البديع في علم العربية (اسم الجزء: 1)
و" أحسن" نصب المصادر، و" أفعل" إنما يضاف إلى ما هو بعضه فيجب أن يكون التّقدير: سرت أشدّ السّير سيرا، وصمت أحسن الصّيام صياما؛ ليصحّ الكلام، ويجوز أن تنصبه على أنّه صفة مصدر محذوف، تقديره:صمت صياما أحسن الصّيام، ولا اعتبار بإضافة" أحسن" إلى المعرفة؛ فإنّها إضافة غير حقيقيّة.
الحكم الثالث: المصدر يتقدم على فعله إذا كان متصرّفا، تقول: ضربا ضربت، والضرب الشّديد ضربت، والصّمّاء اشتملت؛ وإنّما جاز ذلك لأنّه مفعول، والمفعول لا يلزم مرتبة، وبعضهم (¬1) يجيز تقدّمه على الجملة، نحو:
حقّا هذا زيد، ومنهم من لا يجيزه (¬2)، وأجاز الزّجّاج (¬3): زيد حقّا أبوك؛ حملا على قول الأحوص (¬4):
إنّى لأمنحك الصدود وإنّنى … قسما إليك مع الصّدود لأميل
الحكم الرّابع: المصدر لا يثنىّ ولا يجمع؛ لأنه جنس، والجنس لا حصر له، إلا إذا اختلفت أنواعه جاز تثنيته وجمعه، مبهما ومؤقّتا.
أمّا المؤقّت - وهو المختصّ - فتقول فيه: ضربت ضربتين، وضربات، إلّا أنّ الجمع أنقص توقيتا من المفرد والمثنّى؛ لأن/" ضربات" يصلح لعقود
¬__________
(¬1) - فى ابن يعيش 1/ 116:" وأمّا سيبويه فلم يمنع من جواز تقديم" حقّا" بل قال فى الاستفهام:" أجدك لا تفعل كذا وكذا" كأنه قال: أحقا لا تفعل كذا وكذا، ففى ذلك إشارة إلى جوازه ... ".
(¬2) - وهو الزّجّاج، قال ابن يعيش فى الموضع السابق:" وقال الزجاج: إذا قلت هذا زيد حقّا، وهذا زيد غير قيل باطل، ولم يجز تقديم" حقا" لا تقول: حقّا هذا زيد".
(¬3) - انظر: ابن يعيش فى الموضع السابق أيضا؛ ففيه بقيّة كلام الزجاج، وهو:" ... فإن ذكرت بعض الكلام فوسطته وقلت: زيد حقّا أخوك، جاز".
(¬4) - انظر: شعر الأحوص 117.
والبيت من شواهد سيبويه 1/ 380.
وانظر: المقتضب 3/ 233، 267، وابن يعيش 1/ 116، والخزانة 2/ 48 و 4/ 162.