كتاب البديع في علم العربية (اسم الجزء: 1)
النّصف (¬1)، وبعضهم (¬2) يجيزه، وعليه أكثر الفقهاء (¬3)، تقول: له عندى عشرة إلا تسعة، فكأنّه قال: له عندى واحد، ويدلّ عليه قوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (¬4)، وقال تعالى:فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (¬5)؛ فاستثنى الغاوين من العباد والعباد من الْغاوِينَ (6).
وأمّا الاستثناء بالنّصف: فقد اعتدل الخلاف بينهم (3) فيه جوزا ومنعا وأجمعوا على أنّه لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؛ فلا تقول لى عنده عشرة إلّا أحد عشر (¬6).
¬__________
(¬1) وهو مذهب جمهور البصريين. انظر: الهمع 3/ 268.
(¬2) وهو مذهب أكثر الكوفيين، وهو أيضا مذهب أبي عبيدة والسيرافي، واختاره ابن مالك. انظر: المساعد 1/ 571 والهمع 3/ 269.
(¬3) انظر: تفسير القرطبيّ 10/ 29 حيث نسب المنع إلى أحمد ابن حنبل.
وقال القرافي في" الاستغناء في أحكام الاستثناء" ص 536:" اتفقوا على منع الاستثناء المستغرق، كقوله: له على عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف، والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلي صحة استثناء الأكثر حتىّ إنّه لو قال: له عليّ عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد.
وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله، والحنابلة، وابن درستويه النحويّ إلى المنع من ذلك" وانظر أيضا ص 537 - ص 546 من" الاستغناء في أحكام الاستثناء" وانظر في المسألة المراجع الآتية" التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازى، ص 168 - 171 و" المحصول في علم أصول الفقه" للإمام الفخر الرازي 1/ 53 - 56 و" أحكام القرآن لابن العربي ص 1874 - 1875.
(¬4) 82، 83 / ص.
(¬5) 42 / الحجر. وانظر: البحر المحيط 5/ 554.
(¬6) انظر: البحر المحيط، في الموضع السابق.