كتاب البديع في علم العربية (اسم الجزء: 1)

فالنّصب (¬1) على تأكيد الأمر، والرّفع (¬2) على الاستئناف.
وقد اختلفو في إدخال الألف واللّام/ أعلى «كلّ» و «بعض»؛ فمنع منه (¬3) قوم؛ لتقدير الإضافة، وأجازه آخرون (¬4)؛ اعتبارا بنصبه على الحال في قولهم: مررت بهم كلّا.
الحكم الثّالث: ألفاظ التوكيد تنقسم ثلاثة أقسام.
قسم لا يستعمل إلا مضافا، وهو: «نفسه» و «عينه» و «كلا» و «كلتا»؛ فيضاف إلى مظهر، وإلى مضمر.
وقسم لا يجوز أن يضاف، لا إلى مظهر، ولا إلى مضمر، وهو:
«أجمع»، وأخواته. فأمّا قولهم: ذهب المال أجمعه، فليس من هذا، وإنّما أوقعوه موقع «جميعه»؛ ولأنّ تلك معرفة؛ لتأكيدها المعارف، وهذه نكرة؛ بدليل إضافتها.
وقسم يجوز أن يضاف إلي المظهر، والمضمر، ويجوز أن لا يضاف، وهو «كلّ» فيقطع عن الإضافة، كقوله تعالي: وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (¬5).
¬__________
(¬1) وبه قرأ الجمهور.
(¬2) وبه قرأ أبو عمرو، ووافقه يعقوب. انظر: معاني القرآن للفرّاء 1/ 243 ومعاني القرآن للأخفش 1/ 218 - 219 والأصول 2/ 23 والكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 361 ومشكل إعراب القرآن 1/ 164 والنشر 2/ 234 والإتحاف 180.
(¬3) وهم الجمهور.
(¬4) وهم الأخفش والفارسىّ وابن درستويه والزجاجىّ. انظر: الصحاح وتاج العروس (بعض) و (كل) والهمع 4/ 286.
(¬5) 87 / النمل.

الصفحة 338

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text