كتاب البديع في علم العربية (اسم الجزء: 1)
بعد تمامه بصلته وعائده، وتقول: ضربت الذي في الدّار وزيدا، فتنصبه؛ لأنّ موضع" الذى" نصب، ولا يجوز: ضربت الذي وزيدا في الدار.الحكم الحادي عشر: في العطف على عاملين.
قد اختلف النحاة فيه، فمنهم من أجازه (¬1)، ومنهم من لم يجزه، وهو اختيار سيبويه (¬2).
ومعنى العطف على عاملين، هو: أن يتقدّم مرفوع ومنصوب، أو مرفوع ومجرور، أو منصوب ومجرور، ثمّ تعطف عليهما من غير إعادة العامل:
ومثاله: قام زيد وضربت عمرا وبكر وخالدا، فقد تقدّم مرفوع، ومنصوب، وهما:" زيد" و" عمرو" ثم عطفت" بكرا" على" زيد"، و" خالدا" على" عمرو" وهذا هو الذى وقع فيه الخلاف، كأنّك قلت: قام زيد وضربت عمرا، وقام بكر وضربت خالدا.
وقد أجمعوا (¬3) على أنّه لا يجوز: مرّ زيد بعمرو وبكر خالد، فتعطف على الفعل و" الباء"، فإن قلت: مرّ زيد بعمرو وخالد بكر، فقدّمت المجرور على المرفوع، فقد أجازه الأخفش (¬4)، ومن ذهب مذهبه.
¬__________
(¬1) هو الأخفش. انظر: المقتضب 4/ 195 والأصول 2/ 73 والتبصرة 145.
(¬2) انظر: الكتاب 1/ 63 - 66، واختيار سيبويه هو ما عليه جمهور النحاة. انظر: الأصول 69 - 71 والتبصرة 144 والرضيّ على الكافية 1/ 335 ومغني اللبيب 486.
(¬3) انظر: التبصرة 144 والهمع 5/ 269.
(¬4) انظر: الأصول 2/ 69 والتبصرة 145 والمغني 463.