كتاب البديع في علم العربية (اسم الجزء: 1)
قلت: ما/ أبو زينب مقيمة أمّها، لم يجز؛ لأنّها ليست من سببه، ومثل ذلك قول الأعور الشّنّيّ:هوّن عليك
وأنشد البيتين، وقال: لأنّه جعل المأمور من سبب الأمور، ولم يجعله من سبب المنهيّ (¬1)، يعنى: أنّك لو قلت: فما بآتيك منهيّها ولا قاصر عنك مأموها، لم يجز أن تعطف على" منهيّها"؛ لأنّ قولك:" مأمورها" غير قولك:
" منهيهّا"، ثمّ قال (¬2): وجرّه قوم، فجعلوا" المأمور"" المنهىّ" و" المنهيّ" من الأمور، فهو بعضها، فصار تأويل الجرّ: ليس بآتيك الأمور ولا قاصر بعضها.
وكذلك احتجّ بقول النّابغة (¬3) على هذا التأويل، وأجاز النّصب فيهما، على الموضع (¬4)، قال ابن السّرّاج (¬5): أمّا من ظنّ أنّ من جرّ" آيات" قد عطف على «عاملين»، فقد غلط؛ لأنّ «آيات» الأخيرة هى الأولى، وإعادتها تأكيد (¬6)، وإنما كان يكون فيه حجّة لو كان الثّاني غير الأوّل، حتّى يصيرا (¬7) خبرين، قال: والعطف على عاملين خطأ في القياس، غير مسموع من العرب، ولو جاز العطف على عاملين، لجاز على ثلاثة، وأكثر من ذلك (¬8).
¬__________
(¬1) في الكتاب 1/ 64:" ولم يجعله من سبب المذكّر وهو المنهيّ".
(¬2) الموضع السّابق من الكتاب، مع تغيير في بعض الألفاظ.
(¬3) فليس بمعروف .. الكتاب 1/ 64.
(¬4) الكتاب 1/ 65.
(¬5) الأصول 2/ 74.
(¬6) فى الأصل: تأكيدا، والذى فى الأصول 2/ 75:" كان إعادته تأكيدا".
(¬7) في الأصل: حتى يصير، والتّصويب من الأصول 2/ 75.
(¬8) الأصول 2/ 75.