كتاب البديع في علم العربية (اسم الجزء: 1)
الحكم الثّالث: إذا دخلت الباء فى خبرها جاز لك العطف على موضع الجارّ والمجرور، تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا، فإن رفعت به شيئا من سببه فكذلك، تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا أبوه، وإن رفعت به أجنبيّا لم يصحّ النّصب؛ لأنّه لا يتقدّم خبرها على اسمها؛ فلا تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، فإن جعلت موضع" ما"" ليس" جاز؛ لتقدّم خبر" ليس" على اسمها فإن جررت" قاعدا" لم يصحّ رفع الأجنبىّ فى" ليس" و" ما" عند سيبويه، (¬1) وجاز عند الأخفش (¬2)؛ لأنّه عطف على عاملين (¬3).الحكم الرّابع: قد حذفوا اسمها مع نقض النّفى، وأعملوها، قال الأخفش: إن شئت قلت - وهو رديء - ما ذاهبا إلا أخواك، و: ما ذاهبا إلّا جاريتك، تريد: ما أحد ذاهبا (¬4) إلا أخواك، قال ابن السّرّاج: لا يحذف" أحد" وما أشبهه حتّى يكون معه كلام، نحو: ما منهما مات إلّا رأيته يفعل كذا وكذا (¬5)، أى: ما منهما أحد مات، ومنه قوله تعالى: وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (¬6).
الحكم الخامس: قد كفّوا" ما" ب" إن"، وأبطلوا عملها، فقالوا: ما
¬__________
(¬1) الكتاب 1/ 61.
(¬2) انظر: المقتضب 4/ 95 والأصول 1/ 90.
(¬3) وهو جائز عند الأخفش، وغير جائز عند سيبويه. انظر: التبصرة 144 - 146 وما فى حاشيتها.
(¬4) انظر: الأصول 1/ 94 - 95 هذا وقد انته كلام الأخفش - كما ذكر ابن السّرّاج - عند قوله:
تريد: ما أحد ذاهبا.
(¬5) الأصول 1/ 95، 412.
(¬6) 164 / الصافات. قال الزّجّاج:" المعنى: ما منا ملك إلّا له مقام معلوم". معانى القرآن وإعرابه 4/ 316.
