و «الياء»؛ فتقول فى الأوّل: عنه أخذت،: وخذوه عنّي، وعليه مال، وعلاه شيب، وتقول فى الثّانى: عنهو أخذت، قال ابن السّرّاج: وهو أجود (¬1)، وخذو هو عنّى، وعليهي مال، وعلا هو شيب.
فأمّا الوقف على هذا الضّمير فى جميع ضروبه فإنّك تقف على «الهاء» ساكنة، فإن كان بعد «الهاء» «ألف» أثبتّها فى الوصل والوقف لا غير، تقول:
عليها ثوب، وانتهيت إليها. فإن لحق «الهاء» «ميم» الجمع؛ نحو: ضربهم وعليهم، فحكمها حكم «الكاف». وتنفرد «الهاء» بجواز كسرها وضمّها، فتقول:
عليهم وعليهم. فأمّا نحو قوله تعالى: جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ/ بِالْبَيِّناتِ * (¬2) فألزموا مثل هذه «الميم» السّكون؛ هربا من اجتماع خمس (¬3) متحرّكات فى كلمة، وليس من لغتهم.
وتقول فى مثل: اضربه، ولا تضربه، وضربته، على قول من حذف «الواو» و «الياء» ووقف على «الهاء»: اضربه، ولا تضربه، فتسكن «الهاء» وتنقل حركتها إلى السّاكن قبلها؛ لئلّا يجتمع سكنان، على أنّهم قد نقلوا حركة «الهاء» إلى الحرف الّذى قبلها وهو متحرّك، فقالوا فى: «ضربه»: ضربه، تشبيها ب «اضربه» وليس بالعالي، وإن كان قد غلب على ألسنة العوام استعماله، وقالوا أيضا: منه (¬4) و: عنه، قال سيبويه: سمعنا ذلك من العرب (¬5).
¬__________
(¬1) عبارته: «والإتمام أجود» الأصول 2/ 379.
(¬2) 101 / الأعراف و 13 / يونس و 9 / إبراهيم و 9 / الرّوم و 25 / فاطر.
(¬3) انظر: سيبويه 4/ 192 والأصول 2/ 380.
(¬4) فى الأصل: منه وعنه، بإسكان النون. والصواب ما أثبتّ.
(¬5) الكتاب 4/ 179.