لا تعمل إلا في النكرات لكونها لنفي الجنس (¬1) وأما وجوب رفع المفصول فلبطلان عملها بالفصل، ووجب التكرير لأنّه جواب أزيد في الدّار أم عمرو، وأفي الدّار رجل أم امرأة، فوجب التكرير في الجواب ليكون مطابقا للسؤال، فإن قيل: فقد ورد قولهم: (¬2) قضيّة ولا أبا حسن لها، فأبا حسن معرفة من غير رفع ولا تكرير، فالجواب: أنه متأوّل والتقدير: قضيّة ولا مثل أبي حسن لها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (¬3) ولا شكّ أنّ مثل أبي حسن نكرة لأنّ «مثل»، لا تكتسب من المضاف إليه التعريف كما يجيء (¬4).
وإذا كرّرت «لا» من غير فصل (¬5) نحو: لا حول ولا قوّة، جاز في الاسم خمسة أوجه: (¬6)
أحدها: بناء الاسمين معا على الفتح نحو: لا حول ولا قوّة فكلّ واحد منهما جملة مستقلّة، وخبرها محذوف أي لا حول إلّا بالله ولا قوّة إلّا بالله.
وثانيها: بناء الأول على الفتح ونصب الثاني عطفا على لفظ الأوّل ولا زائدة (¬7) قال: (¬8)
¬__________
(¬1) شرح المفصل 2/ 103 وشرح التصريح 1/ 237.
(¬2) المفصل، 76 وشرح المفصل، 2/ 104 ورسالة الملائكة للمعري 47 وشرح الكافية، 1/ 255 وأبو حسن هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(¬3) شرح الوافية، 242 وشرح الكافية، 1/ 260.
(¬4) 1/ 213.
(¬5) الكافية، 397.
(¬6) الكتاب، 2/ 285 وشرح الوافية، 242 وشرح المفصل، 2/ 112 وتسهيل الفوائد 68 وشرح الكافية، 1/ 260.
(¬7) شرح التصريح، 1/ 242.
(¬8) البيت اختلف حول قائله، قيل: هو لأنس بن العباس بن مرداس، وقيل: هو لأبي عامر جد العباس بن مرداس، ورد البيت منسوبا لأنس في الكتاب، 2/ 285 وشرح شواهد المغني، 2/ 601 - 924 وشرح شواهد ابن عقيل، للجرجاوي، 82. وورد البيت من غير نسبة في الكتاب، 2/ 309 وشرح المفصل، 2/ 101 - 113 - 9/ 138، وشرح شذور الذهب، لابن هشام 87 ومغني اللبيب، 1/ 226 - 2/ 600 وشرح ابن عقيل، 2/ 12 وهمع الهوامع، 2/ 144 - 211 وشرح الأشموني، 2/ 9 وسجل الخلاف العيني في شرح الشواهد، 2/ 9 والأزهري في شرح التصريح، 1/ 241 ويروى:
اتّسع الفتق على الرّاقع.
الخلّة: بضم الخاء وتشديد اللام، الصّداقة، الراقع والراتق: هو الذي يصلح موضع الفساد من الثوب.