كتاب الكناش في فني النحو والصرف (اسم الجزء: 1)
بالفعل، لزمت العلامة للفعل وأمّا قول الشّاعر: (¬1)فلا مزنة ودقت ودقها … ولا أرض أبقل إبقالها
بحذف العلامة من أبقل/ وهو مسند إلى ضمير الأرض، فكان يجب أن يقول:
أبقلت، فمؤوّل بأنّه أراد بالأرض: المكان والموضع، لا يقال ما ذكرتموه يلزم منه وجوب: طلحة جاءتني، وجواز: جاءتني طلحة مع كونه اسم رجل لكونه مؤنّثا لفظيّا، وهو خلاف المشهور، لأنّا نقول: إنّه قد تقدّم أن المعتبر في تأنيث الأعلام المعنى دون اللفظ، فحينئذ لا يرد.
وحكم الجمع إذا أسند الفعل إلى ظاهر كحكم المؤنّث غير الحقيقي - سواء كان جمع المؤنّث السالم أو الجمع المكسّر - مطلقا (¬2) في جواز تذكير الفعل وتأنيثه، نحو: قام الرجال والزينبات، وقامت الرجال والزينبات (¬3) خلا جمع المذكر السالم، فإنّه لم يجز إلحاق التاء بفعله، لأن لفظ المذكّر الحقيقي موجود فيه فتقول: جاء المسلمون ليس إلّا (¬4) وإلحاق هذه التاء إنّما هو للإيذان بأنّ الفاعل مؤنث وليس بضمير أصلا.
واعلم أنّه يجب تأنيث الفعل إذا أسند إلى ظاهر المثنّى الحقيقي، فتقول: قامت المسلمتان ليس إلّا، بخلاف ما إذا أسند إلى ظاهر جمع المؤنّث الحقيقي حيث جاز فيه الأمران، أعني تذكير الفعل وتأنيثه، كما تقدّم، وإنّما كان كذلك، لأنّ تاء التأنيث سقطت من الواحدة في جمع المؤنّث السالم لئلا يجتمع تأنيثان، وثبتت في المثنّى،
¬__________
(¬1) البيت لعامر بن جؤين الطائي، ورد منسوبا له في الكتاب، 2/ 46 وشرح المفصل، 5/ 94 وشرح التصريح، 1/ 278 وشرح الشواهد، 2/ 53 وخزانة الأدب، 1/ 2 وورد من غير نسبة في الخصائص، 2/ 411 والمحتسب، 2/ 112 وأمالي ابن الشجري، 1/ 361 وشرح الكافية، 2/ 170 ومغني اللبيب، 2/ 656 - 670 وشرح ابن عقيل، 2/ 92 وهمع الهوامع، 2/ 171 وشرح الأشموني، 2/ 53 وروي في بعض المصادر إبقالها بالضم فلا شاهد فيه حينئذ.
(¬2) الكافية، 410.
(¬3) شرح المفصل، 5/ 103 وشرح التصريح، 1/ 280.
(¬4) قال الأشموني، 2/ 54: حق كل جمع أن يجوز فيه الوجهان إلّا أنّ سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح، أوجبت التذكير في نحو: قام الزيدون، والتأنيث في نحو: قامت الهندات، وخالف الكوفيون فجوّزوا فيهما الوجهين.
