عمرا وضارب لعمرو/ وإنّما كان كذلك لأنّ أصل العمل إنّما هو للأفعال كما أنّ أصل الإعراب إنما هو للأسماء، فكلّ منهما فرع على الآخر فيما هو أصل فيه، والفروع أبدا منحطة عن الأصول، فلذلك جاز تقوية اسم الفاعل بحرف الجرّ، ولم يجز في الفعل لكون اسم الفاعل أضعف منه، هذا إذا تأخّر المفعول عن الفعل، فإن تقدّم عليه جاز إدخال اللّام تقوية لهما (¬1) تقول: لزيد عمرو ضارب، ولزيد ضربت قال الله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (¬2) وإذا جاءت اللّام في اسم الفاعل نحو:
الضارب والقاتل، عمل، وإن كان بمعنى المضي، لأنّها موصولة، وأصل صلتها صريح الفعل وإنّما سبك (¬3) اسم فاعل ليناسب اللّام التي معناها معنى لام التعريف، فمن ثمّ قوي إعمال اسم الفاعل معها وإن كان بمعنى المضيّ (¬4).
ذكر أبنية المبالغة (¬5)
وهي: فعول كضروب، وفعّال كضرّاب، وفعيل كسميع، وفعل كحذر، ومفعال كمضراب، وهي مثل اسم الفاعل
في العمل (¬6) نحو: زيد ضرّاب أبوه عمرا، وإنّما عملت هذه، وإن فات ما ذكرناه من الزنة، لأنّ فيها من معنى المبالغة ما يقوم مقام ذلك الشّبه، مع أنها لم تعمل بدون اللّام إلّا إذا كانت بمعنى الحال أو الاستقبال (¬7). ومثنّى اسم الفاعل ومجموعه مثل مفرده في العمل تقول: الزيدان ضاربان عمرا، والزيدون ضاربون عمرا الآن أو غدا، ويجوز حذف نوني تثنية اسم الفاعل وجمعه السّالم المعرّفين مع العمل أي مع نصب ما بعدهما نحو قول الشّاعر: (¬8)
¬__________
(¬1) شرح الكافية، 2/ 201 - 202.
(¬2) من الآية 43 من سورة يوسف.
(¬3) غير واضحة في الأصل.
(¬4) شرح الوافية، 325 وانظر شرح المفصل، 6/ 76.
(¬5) الكافية، 412.
(¬6) الكتاب، 1/ 110 والمقتضب، 2/ 115 - 116.
(¬7) شرح المفصل، 6/ 70 وشرح الكافية، 2/ 203.
(¬8) البيت اختلف حول قائله فقيل: هو لقيس بن الخطيم وقيل لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي وقد ورد في ديوان قيس بن الخطيم، 45 وروي منسوبا له في الحلل، 122 وروي منسوبا لعمرو في الكتاب، 1/ 186 -