كتاب الكناش في فني النحو والصرف (اسم الجزء: 1)
«ولا يجوز إعمالها عمل ليس عند سيبويه وأجازه المبرد» (¬1).ثانيا: وكان - أحيانا - يخالف رأي المبرد ويؤيد رأي سيبويه من ذلك:
أ - أن سيبويه أجاز قولهم: «الله لأفعلنّ» بالجرّ على إرادة الحرف المحذوف وردّ ذلك المبرد لأنّ حرف الجر لا يعمل مضمرا، وعلّق أبو الفداء قائلا: «وإنما يجوز الجرّ في اسم الله تعالى خاصة لكثرة القسم به والنصب فيه وفي غيره» (¬2).
ب - أن المبرد أجاز دخول حتّى على المضمر فيقال على مذهبه: حتّاه، ومنع ذلك سيبويه وأيده أبو الفداء بقوله: «وحتّى لا تدخل إلا على اسم ظاهر فلا يقال:
حتّاه كما يقال: إليه خلافا للمبرد» (¬3).
ج - ذهب المبرد إلى أن: الدّار في قولنا: دخلت الدار نصب لأنّ دخل فعل متعدّ بنفسه والمنصوب بعده مفعول به وليس ظرفا، في حين نصبها سيبويه على الظرفية لكونها في تقدير في وأضاف أبو الفداء قائلا: «والصحيح أنّ دخل لازم لأنّ مصدره فعول وهو من المصادر اللازمة غالبا» (¬4).
د - أيد أبو الفداء سيبويه في ذهابه إلى أن النسب إلى نحو: قريش قريشي - بإثبات الياء - في حين نصّ المبرد على أنّ النسب إليها يجوز أن يكون قرشيّ - بحذف الياء - وأن ذلك مطرد ينقاس عليه، وقد عدّ أبو الفداء ذلك شاذا على خلاف القياس» (¬5).
ثالثا: وكان - على قلة - يوافق المبرد على رأيه، من ذلك:
أ - موافقته له في جواز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة لهذا الفاعل في نحو: نعم الرجل رجلا زيد، في حين أن سيبويه لا يجيز ذلك، قال أبو الفداء: «واعلم أنه يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة تأكيدا للفاعل
¬__________
(¬1) الكناش، 2/ 149 والكتاب، 2/ 139 والمقتضب، 1/ 50.
(¬2) الكناش، 2/ 82 والكتاب، 3/ 498، والمقتضب، 2/ 335.
(¬3) الكناش، 2/ 76 والكتاب، 2/ 383 وشرح المفصل، 8/ 16.
(¬4) الكناش، 1/ 178 والكتاب، 1/ 35، 4/ 9 - 10 والمقتضب، 4/ 60، 337 - 339 وشرح المفصل، 2/ 44.
(¬5) الكناش، 1/ 366 - 367 والكتاب، 3/ 335 والمقتضب، 3/ 133 - 134 والخصائص، لابن جني، 1/ 116 وشرح المفصل، 5/ 146.
