كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)
[121] وعَن أَبِي مُوسَى الأشعَرِي؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ثَلاثَةٌ يُؤتَونَ أَجرَهُم مَرَّتَينِ: رَجُلٌ مِن أهل الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَأَدرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَلَهُ أَجرَانِ. وَعَبدٌ مَملُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، فَلَهُ أَجرَانِ. وَرَجُلٌ كَانَت لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجرَانِ.ثُمَّ قَالَ الشَّعبِيُّ لِلخُرَاسَانِيِّ: خُذ هَذَا الحَدِيثَ بِغَيرِ شَيءٍ، فَقَد كَانَ الرَّجُلُ يَرحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى المَدِينَةِ.
رواه أحمد (4/ 405)، والبخاري (3011)، ومسلم (154)، والترمذي (1116)، والنسائي (6/ 115).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا الكتابيّ الذي يضاعَف أجرُه، هو الذي كان على الحقّ في شرعه عقدًا وفعلاً، ثمّ لم يزل متمسّكًا بذلك إلى أن جاء نبيّنا - صلى الله عليه وسلم - فآمن به، واتّبع شريعته، فهذا هو الذي يؤجَر على اتّباع الحقّ الأوّل والحقّ الثاني.
وأمّا من اعتقد الإلهيّة لغير الله تعالى، كما تعتقده النصارى اليوم، أو من لم يكن على حقّ في ذلك الشرع الذي ينتمي إليه، فإذا أسلم جبّ الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلط، ولم يكن له حقّ يؤجر عليه إلاّ الإسلام خاصّة - والله أعلم -، وسيأتي في هذا الحديث زيادة بحث.
* * *
