كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 1)

وأيضاً فسفيانُ لم يقلْ لأبي إسحاقَ: ولم يحدثك بهِ أبو بردةَ إلا مرسلاً، فهو حدثهُ بهِ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لكن بواسطةٍ، ولو أبرزَ له الواسطةَ لقالَ له (¬1): نعم، وهذا كما لو قلت لشيخٍ: أسمعتَ البخاريَّ على (¬2) فلانٍ من روايةِ الفربري؟ فقالَ: نعم، فجاءَ آخرُ فقالَ للشيخِ: أسمعتَ البخاريَّ على فلانٍ (¬3)، حدثنا فلانّ ... إلى أنْ يقولَ: حدثنا الفربري، حدثنا البخاري؟ فلا يكونُ بينَ الكلامينِ تعارضٌ، وكأنَّ سفيانَ قالَ لهُ: أسمعتَ الحديثَ من أبي بردةَ؟ فقصدهُ إنما هوَ السؤالُ عن سماعه الحديثَ، / 135 ب / لا عن كيفيةِ روايتهِ له، واللهُ أعلمُ (¬4).
ويؤيدُ ما قالهُ شيخنا: ترجيحُ الدارقطني لإرسالِ حديثِ: ((كفى بالمرءِ إثماً (¬5) أنْ يحدّثَ بكلِ ما سمعَ)) (¬6)، فإنَّهُ اختلفَ فيهِ على شعبةَ: فرواهُ معاذُ بنُ معاذٍ، وابنُ مهديٍّ، وغندرُ، وحفصُ بنُ عمرَ النميري عنهُ، عن خبيبِ بنِ عبدِ الرحمان، عن حفصِ بنِ عاصمٍ، عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. ورواهُ عليُ بنُ حفصٍ، عن شعبةَ بهِ، فوصلهُ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، فصارَ المرسِلونَ أربعةً والواصلُ واحداً، فلذلك قالَ الدارقطني: ((الصوابُ المرسل عن شعبةَ)) انتهى.
فهذا ما عليهِ حذاقُ المحدّثينَ، وإنْ كانَ النوويُّ رجَّحَ الوصلَ (¬7) عملاً بما عليهِ الفقهاءُ، والأصوليونَ، وبعضُ أهلِ الحديثِ.
¬__________
(¬1) لم ترد في (ب) و (ف) وهي في (أ) في الحاشية مع علامة اللحق والتصحيح.
(¬2) في (ب): ((عن)).
(¬3) من قوله: ((من رواية الفربري ... )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(¬4) انظر نحو هذا الكلام في: النكت لابن حجر 2/ 606، وبتحقيقي: 378.
(¬5) لم ترد في (ف).
(¬6) أخرجه: مسلم في مقدمة كتابه 1/ 8 (5)، وأبو داود (4992) عن أبي هريرة متصلاً.
وأخرجه: مسلم في مقدمة كتابه 1/ 8 (5)، وأبو داود (4992) عن حفص بن عاصم فذكره مرسلاً.
(¬7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 34.

الصفحة 428