كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 1)
/ 207ب /ممنْ لا يَرى العملَ بالحديثِ الضعيفِ مقدّماً على القياسِ، كما تقدّمَ حكايةُ ذلكَ (¬1) عنْ أبي داود تبعاً للإمامِ أحمدَ، قالَ الشيخُ في " النكتِ ": ((وحملَ بعضهم هذا على أنَّهُ أريدَ بالضعيفِ هنا - أي: في قولِ أحمدَ وأبي داودَ أنّهُ مقدّمٌ على رأي الرجالِ - الحديثُ الحسنُ)) (¬2) أي: فإنَّهُ دونَ الصحيحِ فهوَ ضعيفٌ بالنسبةِ إليه ضعفاً لغوياً قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وليست مخالفتهُ - أي: مخالفةُ العالمِ - للحديثِ ليستْ قدحاً في صحتهِ، ولا في راويهِ)) (¬3).
قالَ بعضُ أصحابِنا: ونقلَ ابنُ كثيرٍ عبارةَ ابنِ الحاجبِ (¬4): ((أنَّ حكمَ الحاكمِ المشترطِ العدالةَ بالشهادةِ (¬5) تعديلٌ باتفاقٍ، وأما إعراضُ العالمِ عنِ الحديثِ المعينِ بعدَ العلمِ بهِ فليسَ قادحاً في الحديثِ باتفاقٍ؛ لأنَّهُ قد يعدلُ عنهُ لمعارضٍ أرجحَ عندَهُ منِ (¬6) اعتقادِهِ صحتَهُ)) (¬7).
قولهُ: (الثاني: أنه تعديلٌ) (¬8) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وقالَ بعضُ أهلِ الحديثِ، وبعضُ أصحابِ الشافعيِّ: يجعلُ ذلكَ تعديلاً منهُ؛ لأنّ ذلكَ يتضمنُ التعديلَ)). (¬9) انتهى.
¬__________
(¬1) ((ذلك)) من (ف) فقط.
(¬2) التقييد والإيضاح: 145.
(¬3) معرفة أنواع علم الحديث: 223.
(¬4) منتهى الوصول والأمل 2/ 66.
(¬5) عبارة: ((بالشهادة)) لم ترد في (ف)، وهي غير واردة في منتهى الوصول ولا في اختصار علوم الحديث.
(¬6) في اختصار علوم الحديث: ((مع)).
(¬7) اختصار علوم الحديث 1/ 292 وبتحقيقي: 166.
(¬8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 349.
(¬9) معرفة أنواع علم الحديث: 222، أقول: هذا مذهب الحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد، وفي النقل عن الشافعيّ خلاف، ونسبه الشيرازي إلى بعض أصحاب الشافعيّ، وهو اختيار الآمدي، ونقلهُ الإسنوي عن ابن الحاجب. انظر: الكفاية (150 ت، 89هـ)، واللمع: 47، والتبصرة في أصول الفقهِ: 339، وإحكام الأحكام 2/ 80، ونهاية السول 3/ 48، ودراسات في الجرح والتعديل: 209.