كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 1)
وَفِي (¬1)) الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ (¬2) لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: "فَمَنْ" (¬3)، وَهَذَا (الحديث (¬4) أَعَمُّ مِنَ الْأَوَّلِ) (¬5)، فَإِنَّ الْأَوَّلَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَاصٌّ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ (¬6)، وَهَذَا الثَّانِي عَامٌّ فِي الْمُخَالَفَاتِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: "حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ (¬7) لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ". وَكُلُّ صَاحِبِ مُخَالَفَةٍ (¬8) فَمِنْ شأنه أن¬_________
= (4596) (4/ 197)، والترمذي، كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة، وقال: حسن صحيح، ورقمه (2640) (5/ 25)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم برقم (3991) (2/ 1321)، وليس فيه ذكر النصارى، والإمام أحمد في مسنده وليس فيه ذكر النصارى (2/ 232)، والآجري في الشريعة (ص15)، وابن نصر المروزي في السنة برقم (58) (ص23)، وابن أبي عاصم في السنة وليس فيه ذكر النصارى برقم (66)، والحاكم في المستدرك وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيحه (8/ 48 مع الإحسان)، ورواه غيرهم. وذكره المؤلف مع رواياته في الباب التاسع من الكتاب مصححاً له، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (203)، (1/ 356).
(¬1) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
(¬2) في (غ) و (ر): "ضب خرب".
(¬3) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، عن أبي سعيد بلفظ: "حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه". انظر: البخاري مع الفتح (6/ 495)، وأخرجه في موضع آخر وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم" (13/ 300)، وأخرجه مسلم في كتاب العلم في النهي عن الاختلاف في القرآن (16/ 219 بشرح النووي)، وأحمد في المسند عنه أيضاً (3/ 84)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (74)، (1/ 37)، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم برقم (3994)، (3/ 1322). والحديث مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
(¬4) ساقطة من (ط).
(¬5) ما بين المعكوفين ساقط من (ت)، ويظهر استدراك الناسخ له في الهامش.
(¬6) هذا هو اختيار المؤلف ـ رحمه الله ـ كما ذهب إليه في الباب التاسع، عند المسألة الثانية، وذلك بعد ذكره لاحتمالات أخرى، فقال: "غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء، ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع، وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله"، انظر: الاعتصام (2/ 194).
(¬7) في (غ): "ضب خرب".
(¬8) من هنا بياض في (غ).
