كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
لا يتم إلا بعد الرؤية، ويحق لصاحب الخيار أن يفسخ العقد بإرادته.٥ - ما يمنع لزوم الحكم، كخيار العيب، فالملك ثابت وتام، وللمشتري ولاية التصرف في المبيع، ولكن العيب مانع من لزوم العقد، فالعقد غير لازم، وللمشتري طلب فسخ العقد (١).
---------------
(١) أصول الفقه، الخضري: ص ٧٠.
