كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي (اسم الجزء: 1)
قال: في هذا البيت اختلال من جانب الإعراب، وذلك أنه لم يكن أبا العشائر في هذه القطعة، فأنكر قوم عليه ترك الكناية فإذا قال: (ألم تكنه) فدخول همزة الاستفهام على النفي تقرير يوجب أنه كناه كقوله تعالى: (ليس الله بكاف عبده) وقول جرير:ألَستُمْ خَيرَ من رَكِبَ المَطَايَا. . . . . . . . .
أي: الأمر كذلك. ودخولها على الإثبات نفي كقوله تعالى: (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله) أي: ليس الأمر كذلك. فعلى هذا قوله:
قالوا: ألم تكنه. . . . .
تقرير لكنايته إياه، وهم أنكروا عليه تركها؛ فكان خطأ لذلك.
وأقول: لعل هذه الحكاية موضوعة، وهي إنكار ترك كنايته، ولعل ابن جني توهم قوله:
قالوا: ألم تكنه. . . . .
أنه من الكناية التي هي: أبو فلان، أو قصد ذلك ليورد عليه ما أورد، ولم يرد أبو الطيب بقوله: (ألم تكنه) أبا العشائر؛ وإنما أراد الكناية التي هي الإضمار، أي: لم تذكر أسمه، فيكون معنى قوله:
قالوا: ألم تكنه. . . .
التقرير، أي: قد كنيته، أي: أضمرته، ولم تبين أسمه الذي هو أبو العشائر، وذلك إنكار عليه، فقال في جواب قولهم:
. . . . . . . . . ذلك عِيٌّ إذَا وَصَفنَاهُ
