كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
ومن يرى أن الكلام في الأزل لا يسمّى خطابًا فسر الخطاب بالكلام الموجه نحو الغير المتهيئ للفهم (١).واعترض بأن الحد غير مانع لدخول القصص كقوله -تعالى- {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٦] فزيد -في الحد- بالاقتضاء، أو التخيير (٢)،
---------------
(١) الخلاف في تسمية الكلام -في الأزل خطابًا- وعدم تسميته مبني على تفسير الخطاب، فمن قال: إن الخطاب: هو الكلام الذي يفهم سمّاه خطابًا، ومن قال: إن الخطاب: هو الكلام الذي أفهم لم يسمِّه خطابًا، ويعني ما فيه صلوح الإفهام، وقد ذكر في فواتح الرحموت: بأن الخلاف لفظي، وذكر ابن الهمام بأن المانع من التسمية هو كون المراد من الخطاب التنجيزى الشفاهي، فهذا ليس موجهًا في الأزل، أما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه، فيصح في الأزل.
راجع: تيسير التحرير: ٢/ ١٣١، وفواتح الرحموت: ١/ ٥٦ - ٥٧، وحاشية البناني على المحلي: ١/ ٤٩.
(٢) هذا التعريف بهذه الزيادة ذكره الإمام الرازي، والبيضاوي، والأسنوي، والقرافي، وزاد "القديم" بعد خطاب الله، وذكره الآمدي، قال: "وهو غير جامع؛ لأن العلم بكون أنواع الأدلة حججًا، وكذلك الحكم بالملك، والعصمة، ونحوها أحكام شرعية، وليست على ما قيل".
وقد اختار هذا التعريف ابن الحاجب، وزاد قيدًا آخر، وهو "أو الوضع" ليدخل كون الشئ، دليلًا، وشرطًا، وسببًا، وعرفه الغزالي: بأنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، وحدَّه الآمدى: بأنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه، وذكر بأنه الحق.
راجع: المستصفى: ١/ ٥٥، والمحصول: (١ / ق/ ١/ ١٠٧)، والإحكام للآمدي: ١/ ٧٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٦٧، والمختصر مع العضد: ١/ ٢٢٠، ونهاية السول: ١/ ٤٧، والتمهيد: ص/ ٤٨، وفواتح الرحموت: ١/ ٥٤.
