كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
الحد على المحدود إذ أحد المتباينين (١) لا يصدق (٢) على الآخر ضرورة (٣).---------------
(١) البين: الفراق، وبابه باع، ويطلق على الوصل، فيكون من الأضداد، والبون: الفضل والمزية، يقال: بينهما بون بعيد، وبين بعيد، والواو أفصح، فأما بمعنى البعد، فيقال: إن بينهما بينًا لا غير، والمباينة: المفارقة، وتباين القوم: تهاجروا.
واصطلاحًا -فالمتباينان- ما كان لفظهما ومعناهما مختلفين كالظن والعلم اللَّذين ذكرهما الشارح كمثال لأنهما لا يجتمعان في محل واحد، فما هو ظن فليس بعلم، وما هو علم فليس بظن، فيلزم من صدق أحدهما على محل عدم صدق الآخر.
راجع: الصحاح: ٥/ ٣٠٨٢، والمفردات: ص / ٦٧، ومختار الصحاح: ص / ٧٢، والمصباح المنير: ١/ ٧٠، واللسان: ١٦/ ٣٠٨، والتعريفات: ص/ ٢٠٠، وإيضاح المبهم: ص/ ٨، وشرح الأخضري على السلم: ص / ٢٧، وضوابط المعرفة: ص/ ٤٣، والمنطق المنظم: ص / ٤١، وآداب البحث والمناظرة: ص / ٢٣.
(٢) آخر الورقة (٦ / ب من أ).
(٣) لأن العلم يفيد الاعتقاد الجازم، والظن يفيد الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك، أو أحد طرفي الشك بصفة الرجحان.
قلت: والتحقيق أن لفظ العلم يطلق على معان:
الأول: على أنه جنس يشمل التصور والتصديق القطعي؛ لأن العلم صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيض، ويلزمها التعلق بمعلوم.
والثاني: يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب كما ذكر الشارح، وهذا هو أحد قسمي العلم العام، وهو العلم التصديقي، فإن حمل في كلام المصنف على المعنى الأعم يخرج التصور بما بعده، وهذا الذى سلكه الإمام الرازي واعترض عليه، وإن حمل على المعنى الأخص، فلا يكون التصور ذا خلافية، وعلى كلا التقديرين لا يندرج الظن فيه. =
