كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
ورضًا، ودفعًا للحرج بلزوم العقد بمجرد إبرامه لما قد يحدث من الندم والتحيل للتخلص منه.الفرع الثالث: دليل شرط الخيار:
من أدلة شرط الخيار ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الأول: أن الشرط عقد فيدخل في منطوق الآية.
الثاني: أن الوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بشروطه، وشرط الخيار من شروط العقد فيلزم من الوفاء بالعقد الوفاء به.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدل على أن كل شرط في كتاب الله صحيح، وشرط الخيار ثابت في كتاب الله كما في الآية السابقة.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (¬3).
فإنه نص في التزام المسلمين لشروطهم، ومن ضمن شروطهم شرط الخيار.
المسألة الثانية: محل شرط الخيار:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - شرطه قبل العقد.
2 - شرطه مع العقد.
3 - شرطه بعد العقد.
¬__________
(¬1) سورة المائدة [1].
(¬2) صحيح البخاري، باب استعانة المكاتب (2563).
(¬3) سنن أبي داود، باب في الصلح (3594).
