كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
النقطة الأولى: بيان ما يحكم به:إذا رفض من توجهت عليه اليمين أن يحلف حكم عليه بتنفيذ الحكم بالنكول.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بتنفيذ الحكم على من نكل عن الحلف ما يأتي:
1 - أن نكوله قرينة على عدم صدقه في دعواه فيحكم به عليه.
2 - أنه لو لم يحكم بتنفيذ الحكم بالنكول لكان وسيلة إلى تضييع الحقوق؛ لأن بإمكان كل مدعا عليه من غيربينه أن يتهرب من الحق بإنكاره ويرفض اليمين.
النقطة الثانية: إذا رضي من توجهت عليه اليمين أن يحلف:
وفيها خمس جهات هي:
1 - بيان ما يحكم به.
2 - توجيهه.
3 - ما يرد على البائع.
4 - صفة انفساخ العقد.
5 - حاجة الفسخ إلى حاكم.
الجهة الأولى: بيان ما يحكم به:
إذا حلف من توجهت عليه اليمين بعد حلف خصمه تم التحالف وحكم بفسخ العقد.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه فسخ العقد إذا تم التحالف: أن الأقوال تعارضت ولا مرجح فيرجع إلى ما قبل العقد وهو رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري.
الجهة الثالثة: ما يرد على البائع.
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا كان المبيع باقياً.
2 - إذا كان المبيع تالفاً.
