كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأولى: حكم الإجارة:إجارة رباع مكة على القول بمنع بيعها لا تجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إجارة رباع مكة ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها) (¬1).
2 - ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها) (¬2).
الفقرة الثانية: حكم دفع الأجرة لو حصلت الإجارة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا حصلت الإجارة لرباع مكة وجب دفع الأجرة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب دفع الأجرة لرباع مكة إذا أجرت ما يأتي:
1 - أن عدم دفع الأجرة بعد الاتفاق على الإجارة واستيفاء المنفعة تغرير وخداع لا يجوز لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬3).
2 - أن الامتناع عن دفع الأجرة يؤدى إلى رفض التأجير مع الحاجة إليها.
الجزء الخامس: بيع بقاع المناسك وإجارتها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 57).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 58).
(¬3) سورة المائدة [1].
