كتاب المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني
قال أبو الفتح: قد قال أبو عثمان1 هذا القول قولا2 مرسلا غير مقيد، وليس لأحد أن يطعن فيه بقولهم: صيصية ويهيأة ونحوهما مما الياء فيه أصل؛ لأنه قد بين هو هذا القول واستثنى به في هذا الكتاب وستراه، وإنما تسامح فيه؛ لأنه معلوم الموضع وليس مما يذهب على المبتدئين, فضلا عن الأشياخ المتقدمين.وإنما يريد أبو عثمان: أنك إذا حصّلت في الكلمة ثلاثة أحرف من الأصول، ثم رأيت فيها ياء ثانية أو ثالثة فصاعدا، قضيت بزيادتها حملا على ما عُرف اشتقاقه3؛ لأنها لم تُرَ على هذه الصفة فيما وضح أمره بالاشتقاق إلا زائدة. فعلى هذا القياس لو جاء في الكلام مثل "خَيْقَب وقِرْيَج وشَقَيْطَر" لقضيت بزيادة الياء، ولم تحتج إلى الاشتقاق.
مواضع زيادة الواو:
قال أبو عثمان: والواو كذلك، إلا أن الواو لا تزاد أولا البتة، وتزاد ثانية وثالثة ورابعة كالياء، إلا في أول الكلمة فإنها تفارق الياء.
قال أبو الفتح: يقول: لا فصل بين الياء والواو في هذه القضية إلا في باب زيادة الياء أولا وامتناع زيادة الواو أولا. فسألت أبا علي وقت القراءة عليه فقلت له: لِمَ كان ذلك, وما الفصل بين الياء والواو في هذا الموضع؟
فقال: إنما امتنع ذلك في الواو؛ لأنها لو زِيدتْ أولا مضمومة لاطرد فيها قلبها همزة نحو: "أُقِّتَتْ" وبابه, وستراه في موضعه.
ولو زيدت مكسورة أيضا, لجاز قلبها جوازا كالمطرد نحو "إسادة وإفادة
__________
1 أبو عثمان: ساقط من ظ، ش.
2 قولا: ساقط من ظ، ش.
3 ظ، ش: اشتقاقها.
