كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)
وعنه إسناد آخر عن الزهري (¬1).فالاعتراض من جهة الإسناد، والاختلاف من رواية الوليد، فتارةٌ عنه، عن محمد بن عَبَّاد بن جعفر، وتارةً عن محمد بن جعفر بن الزبير (¬2)، والاختلاف عنه في ذلك موجود في رواية الحفاظ، والاضطرابُ أحد أسباب الضعف.
وأيضا فقد اختُلِفَ في روايته عن عبد الله بن عمر فقيل: عن [عبد الله] بن عبد الله، وقيل: عن عبيد الله بن عبد الله (¬3).
واختُلِفَ في المتن فقيل في حديث حماد: "قلتين" (¬4)، كما
¬__________
= عن ابن عياش، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وقد أشار إلى هذا الاختلاف على ابن عياش: البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 261).
(¬1) وهو ما رواه الدارقطني في "سننه" (1/ 21)، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
(¬2) من الحفاظ من صوّب رواية محمد بن عباد بن جعفر، كما ذهب إليه أبو داود في "سننه"، ومنهم من ذهب إلى رواية محمد بن جعفر بن الزبير، كما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل" (1/ 44)، ومنهم من دلَّل على صحة الروايتين جميعًا؛ كالدارقطني في "سننه" (ص: 17)، وما بعدها، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 265). وانظر: "الإمام" للمؤلف رحمه الله (1/ 201 - 253).
(¬3) انظر: "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" للمؤلف (1/ 204 - 207)، وما ساقه عن ابن منده والبيهقي.
(¬4) تقدم تخريجه قريباً.
