كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)
عينها (¬1) [إلى] (¬2) غلبةِ الظن [بزوالها] (¬3) [منها] (¬4).والثاني: أنَّ ما كان مُعتبرًا بغلبة الظن لمْ يجزْ أنْ يكونَ محدودًا بالشرعِ؛ كالتقويمِ في المُتلَفات.
وأمَّا الوجهُ الثامن: فهو خلافُ الظاهرِ، [و] يحتاج إلَى دليلٍ راجح.
وأمَّا تفسيرُ الراوي فينقسم قسمين:
أحَدُهُما: تفسيرُ مُحتمِلِ اللَّفظِ، فهذا يُقبَلُ فيهِ تفسيرُ الراوي، وعليه حُمِلَ تفسيرُ ابنِ عمر - رضي الله عنهما - للتفريق (¬5) بالأبدانِ.
والثاني: نسخٌ أو تخصيصٌ، فلا يقبَلُ؛ كتخصيصِ ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (¬6) في إخراجِ النساء من الجملةِ (¬7)، وحديثُ الولوغِ مُفَسَّرٌ لا يفتقِرُ إلَى تفسيرِ راوٍ،
¬__________
(¬1) "ت": "غسلها".
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) زيادة من "ت".
(¬4) سقط من "ت".
(¬5) "ت": "للتفرق".
(¬6) رواه البخاري (2854)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(¬7) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (28994)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (7/ 5)، والدارقطني في "سننه" (3/ 201)، والبيهقي في "السنن =
