كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)
المعنَى؛ أي: ليسَ له واحد علَى معنَى الخصوص.وقوله: ألا ترَى أنَّك تقول: العَرَب، فلا يكون علَى هذا المعنَى؛ أي: يكون عامًّا ليسَ علَى معنَى الخصوص، فكأنَّهُ وإنْ كان له واحد، فليسَ (¬1) بمنزلة عباديد، فإنَّ واحدَهُ ليسَ علَى معنَى لفظه (¬2)، وهو كلامُ أبو على رحمه الله تعالَى.
وقال بعضهم: إنَّهُ بمنزلة عباديد، واحتَجَّ بأنَّهُ ليسَ علَى معنَى الإعراب للتخصيص [الَّذِي فيه] (¬3)، وقال بعضُهم: الأعرابُ اسمٌ للجمع، [و] (¬4) قال بعضُهم: جمع سُمّيَ به (¬5)، وعلَى هذا يدلُّ كلامُ الرّاغبِ الَّذِي قدَّمْناه حيثُ قال: والأعرابُ جمعُه (¬6) في الأصلِ، وصار ذلك اسمًا لسكان البادية.
الثانية (¬7): لا بُدَّ من حذفٍ في قوله: "بذَنُوب من ماء"؛ لأنَّ الذنوبَ لا يُصَبُّ، ولا هو أيضاً من جنس الماء، ولا بعضُهُ، فتكون
¬__________
(¬1) "ت": "وليس".
(¬2) "ت" زيادة "فصار بمنزلة عباديد".
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) سقط من "ت".
(¬5) انظر: "المخصص" لابن سيده (4/ 13/ 247)، باب: الإضافة إلى الجميع.
(¬6) في الأصل: "جميعه"، والمثبت من "ت" و"ب".
(¬7) "ت": "الخامسة" وهو خطأ، وإنما هي "الثانية" من مسألتي الوجه الرابع.
