كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)
الرازي: طالعتُ كتاب أبي عبد الله ابن ماجه، فلم أجد فيها (¬1) إلَّا قدراً يسيراً ممَّا فيه شيء، وذكر قدر (¬2) بضعةَ عشرَ، أو كلاماً هذا معناه (¬3).قلت: وهذا كلامٌ لابد من تأويله، وإخراجه عن (¬4) ظاهره، وحملِهِ على وجهٍ يصح، نعم، الكتابُ كتابٌ حسن، كثيرُ الفائدة، له إعانةٌ على معرفة أحاديث الأبواب لمن يقصدها.
وقال الحافظ أبو العباس بن عساكر: قرأتُ بخطِّ أبي الحسن عليّ بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن مَالَوَيْهِ الرازي - شابٌّ كان يسمع معنا الحديث بالرّي سنة تسع وعشرين وخمس مئة -: قال أبو عبد الله ابن ماجه: عرضتُ هذه النسخةَ على أبي زُرعة فنظر فيها (¬5) وقال: أظنُّ إنْ وقع هذا في يديِّ النَّاس تعطلت هذه الجوامعُ كلُّها - أو قال: أكثرُها -، ثم قال: لعلَّه لا يكون فيه تمامُ ثلاثين حديثاً ممَّا في إسناده ضعفٌ، أو قال: عشرين، أو نحوٌ من هذا الكلام.
¬__________
= (17/ 624)، و "نزهة الألباب في الألقاب" لابن حجر (1/ 232) وسماه: أحمد بن إسحاق.
(¬1) في المطبوع من "شروط الأئمة": "فيه".
(¬2) في "شروط الأئمة": "قريب" بدل "قدر".
(¬3) انظر: "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي (ص: 101).
ورواه عنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (56/ 272)، وابن نقطة في "التقييد" (ص: 120).
(¬4) في الأصل: "على"، والصواب ما أثبت.
(¬5) في الأصل: "فيه"، والصواب ما أثبت.
