كتاب نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد (اسم الجزء: 1)
(4/ 235). والثاني لابن العربي في "الأحكام" (1/ 264). ثم إن البسيلي رحمه الله لم يخلص النقل في الثاني، فسقطت كلمة "شبهة " من كل النسخ، ولا استقامة للمعنى بدونها.- ومنها أنه أورد ما يلى: "وقال ابن مالك:
وَمِثْلُ خُطْوَةٍ وسِدْرَةٍ أتَتْ ... في جَمْعِهَا لُغى ثَلاَث رُوِيَتْ"
ولم أُلفه في أنظام ابن مالك، وتبيَّنَ لي بعدُ أن الصحيح نسبتهُ لابن معط، أبى الحسين زين الدين الزواوي المغربي (ت 628 هـ): صاحب الألفية في النحو، المقصودة بقول ابن مالك "فائقة ألفية ابن معطي". والبيت فيها؛ انظر "الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية" لتقي الدين النيلي (1/ 154).
- ومنها أنه قد ينقل عن كتاب ما بواسطة، فيوقعه ذلك في الخطأ في العزو، مثاله أنه كثيرا ما يعول على السفاقسي في حكاية أقوال أبي حيان -كما تتبعته فيكتابه-، اعتمادا على كونه اختصارا له في الغالب، إلا أنه غفل عن كون كتاب المجيد، يحتوي أيضا إفادات العكبري في "التبيان"، كما صرح به السفاقسي في صدركتابه، عند قوله: "ولما كان كتاب أبي البقاء المسمى بالبيان في إعراب القرآن، كتابا قد عكف الناس عليه، ومالت نفوسهم إليه، جمعت ما بقي فيه من إعرابه مما لم يضمنه الشيخ في كتابه وضممت إليه من غيره ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى". فتراه يحيل على كلام أبي حيان، فلا تجده في "البحر"، وتجده بحروفه في "التبيان"، مثاله عند تفسير قوله تعالى: (عِندَ بَيْتِكَ اَلْمُحَرم)، فقد قال: "يحتملُ كونه حالاً منَ النَّكِرَةِ الموصوفةِ. وذَكرَ أبو حيان وجهين: صفةٌ لـ "وادٍ"، أوْ بدل". ولم أجد الكلام في "البحر"، وهو بحروفه في "التبيان" للعكبري (2/ 69).
ج - أنه ربما يقول عقيب قول أو رأي: "فيه نظر"، ثم لا يفصح عن مراده وعن علة عدم ارتضائه، فينبهم على القارئ مقصود المؤلف بذلك:
فمنه قوله: "تكلّم الفخر هنا في الفرق بين القدر والقضاء بكلام فيه نَظر". وقد أغفل أن يبين لنا سبب توقفه في قبول كلام الفخر.
