كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه.قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته.
قال وأقبل الحديث : حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت.
قال أحمد : الأمر في شرط من يقبل خبره عند كافة أهل العلم بالحديث على معنى ما ذكره الشافعي ومن كان غير عالم بما يحيل معنى الحديث من الألفاظ فلا يجوز له أداء الحديث إلا على اللفظ الذي سمعه وفي مثل ذلك ورد والله أعلم حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نضر الله رجلا سمع منا كلمة فبلغها كما سمع فإنه رب مبلغ أوعى من سامع.
أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك فذكره.
فأما من كان عالما بما يحيل معناه فقد أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي . وقال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا في اللفظ . فقلت لبعضهم ذلك فقال : لا بأس ما لم يحل معناه قال أحمد : وروينا عن واثلة بن الأسقع أنه قال حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى.
