الغنية التي وجدت فيها الدول الأوروبية مناخا ملائما لتفريغ شحناتها من (التفجر السكاني). وجمع الأموال الطائلة لبناء اقتصادها.
وهكذا، ومنذ سنة (1780 م) بدأ الصراع بين أنصار مبدأ جواز استغلال الإنسان للإنسان، وعلى رأسهم تجار الرقيق والإقطاعيين، وبين أصحاب فكرة حرية الإنسان، ومن هذا الصراع تغذت الثورة الإفرنسية التي رفعت شعار (حقوق الإنسان)، ثم أصدرت بريطانيا في سنة 1784 (قانون حماية العبيد) (¬1) الذي حددت فيه مستقبل العبيد في العالم. فاشتد بذلك تخوف الشركات البريطانية ومن أهمها شركة (ليفربول) وشركة (بريستول) اللتان كانتا تجنيان أرباحا خيالية من النخاسة، إذ كان دخلهما السنوي لا يقل عن مليون وأربعمائة ألف جنيه إسترليني. وكان دخل الخزينة البريطانية السنوي من الرسوم على النخاسة يقرب من (256) ألف جنيه إسترليني. وهكذا أخذت مصلحة الشركات والخزينة تتصارع مع فكرة تحريم تجارة الرقيق. وفي النهاية وافق مجلسي العموم واللوردات (في سنة 1794) على مشروع يتضمن تحريم بيع العبيد من طرف البريطانيين وأتباعهم للأجانب. ثم استمرت المحاولات للوصول إلى تحريم عام، إلى أن جاءت سنة 1808 حيث قرر البرلمان البريطاني في أول كانون الثاني (يناير) من السنة المذكورة، بداية التحريم النهائي والشامل للنخاسة. وشرعت قوانين العقوبات لمن يتعاطى هذه الحرفة ابتداء من سنة 1811.كما طلب البرلمان الإنكليزي من ملك بريطانيا أن يشرع في إجراء اتصالات ومفاوضات بين بريطانيا
¬__________
(¬1) قانون حماية العبيد:
LA LOI DE LA CONSOLIDATION DES ESCLAVES