والدول العظمى لتعميم تحريم بيع الرقيق.
وفي شهر أيار - مايو - من سنة 1814 بدأت هذه الاتصالات والمشاورات لتحريم تجارة الرقيق واحترام حقوق الإنسان المقدسة وقمع القرصنة وفرض عقوبات على الدول التي تتعاطاها. وفي 16 كانون الثاني - يناير - من سنة 1815، عقدت ثمانية دول عظمى هي بريطانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا والنمسا والسويد وبروسيا والدانمرك مؤتمرا بباريس للنظر في هذه المشكلة. وانبثقت عن المؤتمر لجنة خاصة للعمل على إيقاف - النخاسة - إما عاجلا أو آجلا. وفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان. وبذلك بادرت كل من هولندا وإسبانيا والبرتغال إلى تحريم تجارة العبيد سنة 1810 م. ثم حرمت فرنسا النخاسة سنة 1819 م. أما الدانمرك فكانت سباقة إلى ذلك حيث قررت منذ سنة 4 179 م تحريم تجارة العبيد. وأمهلته سكانها من المزارعين في المستعمرات عشر سنوات لتهيئة أنفسهم إلى تطبيق القانون الذي بدأ العمل به في أول كانون الثاني - يناير - سنة 1804. ثم تلتها السويد سنة 1813 م.
وبعد مؤتمر تحريم النخاسة بعثت أوروبا قائدا من فرنسا وآخر من بريطانيا لإطلاع داي الجزائر على رغبة أوروبا في أن تتوقف الجزائر عن حرفة القرصنة، وأن توافق على قوانين تحرير العبيد وتحريم النخاسة. واستقبل داي الجزائر - وديوانه - هذين المبعوثين بسخرية، لأن القرصنة كانت المورد الرئيسي للإقتصاد الجزائري، ولأن الجزائر لم تدع إلى المشاركة في تلك المؤثمرات. وكانت مصالحها تتناقض تماما والمصالح الأوروبية، لذلك رفضت المعاهدة الأوروبية، وظلت