كتاب نثل النبال بمعجم الرجال (اسم الجزء: 1)
* فصل القول في تفسير مجاهد بن جبر.* القاعدة الكلية التي وضعها علماء الحديث في تعريف الحديث الشاذ تتخلف أحيانًا، مما يدلُّ على أنَّ الحديث الشاذ ليس له حدٌّ قاطعٌ لا يُتجاوز.
° فأحيانًا يرجحون رواية الواحد على الجماعة.
° وكثيرًا يحملون الروايتين على محامل مقبولة؛
° والعمدة في ذلك على كثرة النَّظر، وملاحظة تصرُّف العلماء الحذاق، مع إدمان الطلب، وجودة القريحة.
° وبالجملة الكلام في الشذوذ أشد من المشي على حدِّ الموسى.
° ثم قال أبو إسحاق: فلستُ أدري -والأمرُ كذلك- كيف كثر "الغلمان المحققون" الذين أعلُّوا جملةً وافرةً من أحاديث الصحيحين بالشذوذ فضلًا عن غيرهما؟! وياليتهم إذ أعلُّوا سُبِقوا، ولكنهم ما سبقوا إلى ذلك من الحفاظ والنقاد. وليت لهم من التحصيل، وطول العمر، وشهادة العلماء لهم بالأهلية ما يعينهم على ذلك، فلله الأمرُ من قبل ومن بعدُ.
° راجع ترجمة محمَّد بن بشر العبدي.
* قاعدةٌ جليلةٌ في الرواة المختلف فيهم:
° ذلك أننا نعتبر الجرح والتعديل المذكورين فيهم، فحيث يستويان، فحديث الراوي حسنٌ في الشواهد.
° وإن غلب جانب المعدلين مع عدم تفسير الجرح، كان إلى القوة أقرب.
° وإن غلب جانب الجارحين ضُعِّف. راجع ترجمة: كثير بن زيد.
* القاعدة عند المحدثين أنهم يتوقفون في قبول حديث المختلط حتى يقفوا على رواية من روي عنه قبل الاختلاط. راجع: سعيد الجريري.
