كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
وَفِيمَا قَالَه نظر فَإِن إِسْمَاعِيل القَاضِي لم يذكرهُ أحد من شُيُوخ البُخَارِيّ بل هُوَ من أقرانه فِي الْأَخْذ عَن القعْنبِي وَعلي بن الْمَدِينِيّ وأمثالهما وَالْبُخَارِيّ أكبر مِنْهُ فِي غير ذَلِك وَقد وجدت الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق الْمَذْكُور عَن القعْنبِي بِاللَّفْظِ الَّذِي سَاقه البُخَارِيّ عَنهُ أَولا فِي الْمُتَّفق للجوزقي فَدلَّ على أَنه لَيْسَ هُوَ المُرَاد وَتعين أَنه بن أبي أويس وَالله أعلم ذكر من اسْمه حبَان وَغير ذَلِك تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب من نسي صَلَاة قَالَ حبَان حَدثنَا همام وحبان هَذَا بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَهُوَ بن هِلَال وَلَيْسَ هُوَ حبَان بِالْكَسْرِ وَهُوَ بن مُوسَى لِأَنَّهُ لم يدْرك هماما وَلَيْسَ هَذَا من شَرط هَذَا الْفَصْل لَكِن ذكره للفائدة تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب الْإِنْصَات للْعُلَمَاء وَفِي غير مَوضِع حَدثنَا حجاج حَدثنَا شُعْبَة وَهَذَا هُوَ بن منهال وَقَالَ فِي بَاب وجوب الزَّكَاة حَدثنَا حجاج حَدثنَا حَمَّاد بن زيد وَهُوَ بن منهال أَيْضا نسبه أَبُو عَليّ بن شبويه فِي رِوَايَته وَقَالَ فِي بَاب إِذا عدل رجل أحدا حَدثنَا حجاج حَدثنَا عبد الله بن عمر النميري وَهُوَ بن منهال أَيْضا نسبه البُخَارِيّ فِي هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه فِي بَاب حمل الرجل امْرَأَته فِي الْغَزْو تَرْجَمَة قَالَ فِي تَفْسِير الزمر حَدثنَا الْحسن حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن الْخَلِيل كَذَا فِي أصولنا وَالْحسن هَذَا هُوَ بن شُجَاع الْبَلْخِي جزم بذلك أَبُو حَاتِم سهل بن السّري الْحَافِظ نَقله عَنهُ أَبُو نصر الكلاباذي وَوَقع فِي المصافحة للبرقاني الْحُسَيْن بِضَم الْحَاء وَنقل عَن الْحَاكِم أبي أَحْمد أَنه الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن زِيَاد القباني تَرْجَمَة قَالَ فِي غَزْوَة خَيْبَر حَدثنَا الْحسن حَدثنَا قُرَّة بن حبيب وَالْحسن هَذَا هُوَ مُحَمَّد بن الصَّباح الزَّعْفَرَانِي نسبه أَبُو عَليّ بن السكن وَغَيره وَزعم الْحَاكِم أَنه الْحسن بن شُجَاع وَالْأول هُوَ الصَّوَاب تَرْجَمَة قَالَ فِي كتاب الطِّبّ فِي بَاب الشِّفَاء فِي ثَلَاث حَدثنِي حُسَيْن عَن أَحْمد بن منيع قَالَ الْحَاكِم حُسَيْن هَذَا هُوَ بن يحيى بن جَعْفَر وَقد أَكثر البُخَارِيّ عَن يحيى وَكَانَ ابْنه الْحُسَيْن كَبِير الْقدر حدث أَبوهُ عَنهُ وَقَالَ الكلاباذي حُسَيْن عِنْدِي هُوَ بن مُحَمَّد بن زِيَاد القباني فَإِن عِنْده مُسْند أَحْمد بن منيع عَنهُ وَكَانَ القباني مِمَّن يلازم البُخَارِيّ لما كَانَ بنيسابور تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب التَّيَمُّم فِي الْوضُوء وَالْغسْل حَدثنَا حَفْص بن عمر حَدثنَا شُعْبَة وَقد تكَرر كثيرا وَأخرج عَنهُ أَيْضا عَن هِشَام الدستوَائي وَيزِيد بن إِبْرَاهِيم التسترِي وَغَيرهمَا وَحَيْثُ أَتَى فَهُوَ أَبُو عَمْرو الحوضي الْبَصْرِيّ وَفِي عصره أَبُو عَمْرو حَفْص بن عمر الدوري الْمُقْرِئ وَغير وَاحِد وَلِهَذَا ميزته تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب إِذا لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا وَفِي بَاب الْجُمُعَة وَفِي بَاب الْخَيْمَة فِي الْمَسْجِد وَفِي بَاب مرجع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَحْزَاب حَدثنَا زَكَرِيَّا بن يحيى حَدثنَا عبد الله بن نمير قَالَ الكلاباذي هُوَ فِي هَذِه الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة زَكَرِيَّا بن يحيى بن صَالح أَبُو يحيى الْبَلْخِي وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عَدِيٍّ هُوَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة الْكُوفِي وَكَذَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي رجال البُخَارِيّ زَكَرِيَّا بن يحيى الْكُوفِي قلت وَقد وجدت البُخَارِيّ فِي بَاب الْعِيدَيْنِ فَقَالَ حَدثنَا زَكَرِيَّا بن يحيى أَبُو السكين حَدثنَا الْمحَاربي وَقَالَ فِي بَاب خُرُوج النِّسَاء إِلَى البرَاز حَدثنَا زَكَرِيَّا قَالَ حَدثنَا أَبُو أُسَامَة فَيحْتَمل أَنه أَبُو السكين الطَّائِي الْكُوفِي وَيحْتَمل أَنه الْبَلْخِي وَيحْتَمل أَيْضا أَن المُرَاد فِي الْمَوَاضِع الْبَقِيَّة الطَّائِي فَإِنَّهُ يحدث عَن بن نمير أَيْضا لَكِن دلّ اقْتِصَار البُخَارِيّ على تَمْيِيز الَّذِي فِي الْعِيدَيْنِ دون غَيره على تغايرهما تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب الْخَيل مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْر قَالَ سُلَيْمَان حَدثنَا شُعْبَة وَقَالَ فِي بَاب سمي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانَ عَمَلًا فِي أَوَاخِر الْكتاب حَدثنَا سُلَيْمَان حَدثنَا شُعْبَة وَسليمَان هَذَا هُوَ بن(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ)
قَالَ بن الْمُنِيرِ مَوْقِعُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مُطَابَقَةَ الْجَوَابِ لِلسُّؤَالِ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ إِذَا كَانَ السَّبَبُ خَاصًّا وَالْجَوَابُ عَامًّا جَازَ وَحُمِلَ الْحُكْمُ عَلَى عُمُومِ اللَّفْظِ لَا عَلَى خُصُوصِ السَّبَبِ لِأَنَّهُ جَوَابٌ وَزِيَادَةُ فَائِدَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْمُفْتِيَ إِذَا سُئِلَ عَنْ وَاقِعَةٍ وَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ يَتَذَرَّعُ بِجَوَابِهِ إِلَى أَنْ يُعَدِّيَهُ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّ السُّؤَالِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَصِّلَ الْجَوَابَ وَلِهَذَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَكَأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ حَالَةِ الِاخْتِيَارِ فَأَجَابَهُ عَنْهَا وَزَادَهُ حَالَةَ الِاضْطِرَارِ وَلَيْسَتْ أَجْنَبِيَّةً عَنِ السُّؤَالِ لِأَنَّ حَالَةَ السَّفَرِ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْجَوَابَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُطَابِقَةِ عَدَمَ الزِّيَادَةِ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ الْجَوَابَ يَكُونُ مُفِيدًا للْحكم الْمَسْئُول عَنهُ قَالَه بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا الْعُدُولُ عَمَّا لاينحصر إِلَى مَا يَنْحَصِرُ طَلَبًا لِلْإِيجَازِ لِأَنَّ السَّائِلَ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ فَأُجِيبَ بِمَا لَا يَلْبَسُ إِذِ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ وَلَوْ عَدَّدَ لَهُ مَا يَلْبَسُ لَطَالَ بِهِ بَلْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بَعْضُ السَّامِعِينَ بِمَفْهُومِهِ فَيُظَنُّ اخْتِصَاصُهُ بِالْمُحَرَّمِ وَأَيْضًا فَالْمَقْصُودُ مَا يَحْرُمُ لُبْسُهُ لَا مَا يَحِلُّ لَهُ لُبْسُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ لِبَاسٌ مَخْصُوصٌ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ شَيْئا مَخْصُوصًا قَوْله وبن أَبِي ذِئْبٍ هُوَ بِالضَّمِّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ آدم حَدثنَا بن أَبِي ذِئْبٍ وَالْمُرَادُ أَنَّ آدَمَ سَمِعَهُ مِنِ بن أَبِي ذِئْبٍ بِإِسْنَادَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ بِالْعَطْفِ عَلَى نَافِعٍ وَلَمْ يعد ذكر بن أَبِي ذِئْبٍ قَوْلُهُ أَنَّ رَجُلًا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى فَوَائِدِهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْعِلْمِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةِ حَدِيثٍ وَحَدِيثَيْنِ مِنْهَا فِي الْمُتَابَعَاتِ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتَّعَالِيقُ الَّتِي لَمْ يُوصِلْهَا فِي مَكَانٍ آخَرَ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ وَرَحَلَ جَابِرٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ وَقِصَّةُ ضِمَامٍ فِي رُجُوعِهِ إِلَى قَوْمِهِ وَحَدِيثُ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَبَاقِي ذَلِكَ وَهُوَ ثَمَانُونَ حَدِيثًا كُلُّهَا مَوْصُولَةٌ فَالْمُكَرَّرُ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَبِغَيْرِ تَكْرِيرٍ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَقَدْ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا إِلَّا سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْمُعَلَّقَةُ الْمَذْكُورَةُ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهله وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَحَدِيثُهُ فِي الذَّبْحِ قَبْلَ الرَّمْيِ وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي إِعَادَةِ الْكَلِمَةِ ثَلَاثًا وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالشَّفَاعَةِ وَحَدِيثُ الزُّبَيْرِ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ وَحَدِيثُ سَلَمَةَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الصَّحِيفَةِ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي كَوْنِهِ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ حَدِيثًا وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ وِعَاءَيْنِ وَالْمُرَادُ بِمُوَافَقَةِ مُسْلِمٍ
