كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
الْمَدِينِيّ تَرْجَمَة قَالَ فِي تَفْسِير سُورَة الْحَشْر حَدثنَا على حَدثنَا عبد الرَّحْمَن هُوَ بن مهْدي تكَرر وَهُوَ بن الْمَدِينِيّ وَقد نسبه فِي بَاب الدُّعَاء إِذا انتبه من اللَّيْل فِي الدَّعْوَات وَغَيره تَرْجَمَة قَالَ فِي تَفْسِير سُورَة الْمَائِدَة وَفِي بَاب الدُّعَاء فِي الصَّلَاة من كتاب الدَّعْوَات حَدثنَا عَليّ حَدثنَا مَالك بن سعير وَعلي هَذَا هُوَ بن سَلمَة اللبقي بِفَتْح اللَّام وَالْبَاء الْمُوَحدَة بعْدهَا قَاف جزم بذلك أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي وَأَبُو نصر الكلاباذي وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي مَنْسُوبا فِي الْموضع الأول تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب الدَّوَاء بالعجوة حَدثنَا عَليّ حَدثنَا بن مَرْوَان وعَلى هَذَا لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَلَا ذكره أَبُو عَليّ الغساني وَذكر صَاحب الْأَطْرَاف أَنه عَليّ بن عبد الله يَعْنِي بن الْمَدِينِيّ تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب قِرَاءَة الْفَاجِر وَالْمُنَافِق حَدثنَا عَليّ حَدثنَا هِشَام هُوَ بن يُوسُف حَدثنَا معمر وَعلي هَذَا هُوَ بن الْمَدِينِيّ تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب مَا أدّى زَكَاته فَلَيْسَ بكنز حَدثنَا عَليّ سمع هشيما وَفِي تَفْسِير آل عمرَان حَدثنَا عَليّ حَدثنَا هشيم أما الأول فنسبه أَبُو ذَر فِي رِوَايَته عَن الْمُسْتَمْلِي عَليّ بن أبي هَاشم وَوَافَقَهُ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي على ذَلِك وَكَذَلِكَ نسب أَبُو ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي عليا هَذَا فِي الْموضع الثَّانِي وَالله أعلم تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب افتراش الْحَرِير حَدثنَا عَليّ حَدثنَا وهب بن جرير وَعلي لم أره مَنْسُوبا وَالظَّاهِر أَنه بن الْمَدِينِيّ تَرْجَمَة قَالَ فِي بَابِ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم ووفاته حَدثنَا عَليّ حَدثنَا يحيى وعَلى هَذَا هُوَ بن الْمَدِينِيّ قد أَكثر عَنهُ عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان تَرْجَمَة قَالَ فِي بَابِ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ من كتاب الْحَج حَدثنَا عَليّ سمع أَبَا بكر بن عَيَّاش وعَلى لم أره مَنْسُوبا وَيُشبه أَن يكون هُوَ بن الْمَدِينِيّ تَرْجَمَة قَالَ فِي الْأَدَب بَاب وضع الصَّبِي على الْفَخْذ حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد حَدثنَا عَارِم حَدثنَا الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أبي عُثْمَان عَن أُسَامَة بن زيد وَعَن عَليّ حَدثنَا يحيى حَدثنَا سُلَيْمَان عَن أبي عُثْمَان عَن أُسَامَة فعلي الظَّاهِر أَنه عَليّ بن الْمَدِينِيّ لِأَنَّهُ أَكثر عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان كَمَا بَيناهُ لَكِن قَوْله وَعَن عَليّ هَل هُوَ مَعْطُوف على عَارِم فَيكون من رِوَايَة الأقران أَو ذكره البُخَارِيّ عَن شَيْخه عَليّ بالعنعنة وَعلي الثَّانِي فَمَا السِّرّ فِيهِ تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب اغتباط صَاحب الْقُرْآن حَدثنَا عَليّ بن إِبْرَاهِيم سمع روح بن عبَادَة فَاخْتَلَفُوا فِي تعْيين عَليّ هَذَا فَقيل هُوَ عَليّ بن إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن عبد الحميد الوَاسِطِيّ حَكَاهُ الْحَاكِم وَرجحه اللالكائي وبن السَّمْعَانِيّ وَقيل هُوَ عَليّ بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم الْبَغْدَادِيّ وَإِنَّمَا نسب إِلَيّ جده حَكَاهُ الْحَاكِم أَيْضا وَقد روى البُخَارِيّ فِي بَاب إِجَابَة الدَّاعِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن حجاج بن مُحَمَّد حَدِيثا آخر وَقَالَ أَبُو آحمد بن عدي يشبه أَن يكون عَليّ بن إِبْرَاهِيم الَّذِي فِي الْفَضَائِل هُوَ عَليّ بن الْحُسَيْن بن إِبْرَاهِيم بن إشكاب نسبه إِلَى جده وَقد حدث عَن أَخِيه مُحَمَّد فِي الْجَامِع قلت الأول أصح وأصوب وَقد حدث البُخَارِيّ فِي التَّارِيخ عَن عَليّ بن إِبْرَاهِيم بِحَدِيث آخر ذكر من اسْمه عمر تَرْجَمَة قَالَ فِي تَفْسِير وَاللَّيْل إِذا يغشى حَدثنَا عمر حَدثنَا أبي حَدثنَا الْأَعْمَش وَعمر هَذَا هُوَ بن حَفْص بن غياث وَقع مَنْسُوبا فِي رِوَايَة أبي ذَر وَإِنَّمَا نبهت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ روى فِي مَوضِع آخر عَن عمر بن مُحَمَّد بن الْحسن الْكُوفِي عَن أَبِيه وَأَبوهُ يروي عَن الْأَعْمَش ذكر من اسْمه عَيَّاش تَرْجَمَة عَيَّاش تقدم فِي عَبَّاس ذكر من اسْمه مُحَمَّد تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب أُمَامَة الْمفْتُون والمبتدع حَدثنَا مُحَمَّد بن أبان حَدثنَاحَكَاهُ الشَّيْخ أَبُو حَامِد الإسفرائيني عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّقْصُ مِنَ الثَّلَاثِ وَكَأَنَّهُ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا أُحِبُّ الْوَاحِدَةَ إِلَّا مِنَ الْعَالِمِ فَلَيْسَ فِيهِ إِيجَابُ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ يُشِيرُ بذلك إِلَى مَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ كَانَ يُقَالُ مِنَ الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ وَأُخْرِجَ نَحوه عَن أبي الدَّرْدَاء وبن مَسْعُودٍ وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ أَحْمد وبن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَوْلُهُ وَأَنْ يُجَاوِزُوا إِلَخ يُشِير إِلَى مَا أخرجه بن أبي شيبَة أَيْضا عَن بن مَسْعُودٍ قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شَيْءٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمَا لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاث وَقَالَ بن الْمُبَارَكِ لَا آمَنَ أَنْ يَأْثَمَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ الْمُتَوَضِّئُ عَلَى ثَلَاثٍ فَإِنْ زَادَ لَمْ أَكْرَهْهُ أَيْ لَمْ أُحَرِّمْهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أُحِبُّ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ وَهَذَا الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَحَكَى الدَّارِمِيُّ مِنْهُمْ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ تُبْطِلُ الْوُضُوءَ كَالزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قِيَاسٌ فَاسِدٌ وَيَلْزَمُ مِنَ الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ كَرَاهَتِهَا أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَاخْتُلِفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَيْدِ الَّذِي يَمْتَنِعُ مِنْهُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ فَالْأَصَحُّ إِنْ صَلَّى بِهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَقِيلَ الْفَرْضُ فَقَطْ وَقِيلَ مِثْلُهُ حَتَّى سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَقِيلَ مَا يُقْصَدُ لَهُ الْوُضُوءُ وَهُوَ أَعَمُّ وَقِيلَ إِذَا وَقَعَ الْفَصْلُ بِزَمَنٍ يُحْتَمَلُ فِي مِثْلِهِ نَقْضُ الْوُضُوءِ عَادَةً وَعِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الِاعْتِقَادِ فَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ سُنَّةٌ أَخْطَأَ وَدَخَلَ فِي الْوَعِيدِ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّحْدِيدِ شَيْءٌ بَلْ لَوْ زَادَ الرَّابِعَةَ وَغَيْرَهَا لَا لَوْمَ وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَصَدَ بِهِ الْقُرْبَةَ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ قُلْتُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ إِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ بَقِيَ مِنَ الْعُضْوِ شَيْءٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فِي الْمَرَّاتِ أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّهُ يَغْسِلُ مَوْضِعَهُ فَقَطْ وَأَمَّا مَعَ الشَّك الطَّارِئ بعد الْفَرَاغ فَلَا لِئَلَّا يؤول بِهِ الْحَالُ إِلَى الْوَسْوَاسِ الْمَذْمُومِ
(قَوْلُهُ بَابُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)
هُوَ بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ لَفْظُ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُسلم وَغَيره من حَدِيث بن عُمَرَ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ فَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهِ فِي التَّرْجَمَةِ وَأَوْرَدَ فِي الْبَابِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ قَوْلُهُ لَا تُقْبَلُ كَذَا فِي رِوَايَتِنَا بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَأَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَصْرٍ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِلَفْظِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ وَالْمرَاد بِالْقبُولِ
